التعليم تحسم الجدل: صرف حافز التدريس والإدارة المدرسية فورًا.. وزيادة الحافز إلى 2000 جنيه من أكتوبر 2026
أيمان محمد
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المتداول خلال الأيام الأخيرة بشأن تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين والحافز الإضافي للإدارة المدرسية في بعض المديريات التعليمية، بعدما تلقت الوزارة شكاوى عديدة حول تعطّل صرف المستحقات رغم استكمال الإجراءات المالية.
وكشفت الوزارة، في خطاب رسمي عاجل موجّه لمديري المديريات التعليمية، أنها رصدت بالفعل تأخر الصرف في عدد من المحافظات، على الرغم من قيام وزارة المالية بتنفيذ التعديلات الموازنية المطلوبة على منظومة GFMIS ضمن الباب الأول بموازنة كل مديرية.
وأكدت وزارة التعليم أنه تم التنبيه على مسئولي شئون الأفراد والشئون المالية—تحت مسئولية مدير عام الشئون المالية بكل مديرية—بسرعة إعداد كشوف الاستحقاقات الخاصة بالمعلمين ومديري ووكلاء المدارس، وإرسالها للوحدات الحسابية لصرف المستحقات دون أي تأخير، تجنّبًا لتكرار شكاوى العاملين.
زيادة حافز التدريس والإدارة المدرسية وفق قرار مجلس الوزراء
وقد تم الحصول على تفاصيل القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن بدء صرف حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية بداية من نوفمبر 2025، والمقرر منحُه لبعض أعضاء هيئة التعليم وفق أحكام قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961.
الفئات وقيم الحافز وفق القرار:
يبدأ صرف الحافز بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، ويستمر لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026.
ترتفع قيمة الحافز إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ويتم صرفه لمدة 9 أشهر من كل عام حتى 30 يونيو.
شروط استحقاق حافز التدريس أو الإدارة المدرسية
وحدد القرار عدة ضوابط يجب توافرها لصرف الحافز، أبرزها:
الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص طوال الشهر، على ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا متضمنة الإجازات الرسمية.
ألا يقل تقدير الكفاية في العام السابق عن كفء، وفي حال كان “فوق المتوسط” يُصرف 50% فقط من قيمة الحافز.
عدم توقيع جزاء بخصم يزيد على 5 أيام خلال شهر الصرف.
عدم الوقف عن العمل، مع إمكانية صرف الحافز بأثر رجعي حال ثبوت عدم المسئولية.
عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي مطلقًا.
بنود الصرف والتمويل
يُصرف حافز التدريس على بند مكافآت نوع 32، بينما يُصرف حافز الإدارة المدرسية على بند مكافآت نوع 31 ضمن الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بموازنات المديريات والأزهر الشريف.
ويتم تمويل الحافزين بنسبة:
85% من الخزانة العامة للدولة
15% من الموارد الذاتية لكل جهة
