برلمان

متى يُشطب المرشح في انتخابات مجلس النواب 2025 ؟ التفاصيل هنا

تتيح القوانين الانتخابية في مصر للهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفات قانونية أو دستورية خلال فترة الترشح، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين. ويأتي ذلك في إطار المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التي تحدد الحالات والشروط التي تسمح للهيئة بالتدخل.

الحالات التي يحق فيها شطب المرشح

يحق للهيئة الوطنية للانتخابات شطب اسم أي مرشح من القائمة النهائية إذا ثبت أنه ارتكب مخالفة تتعلق بالضوابط الانتخابية، مثل:

مخالفات الدعاية الانتخابية سواء كانت عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

انتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية أو استخدام المال السياسي بشكل غير قانوني.

أي مخالفة دستورية أو قانونية أخرى تحددها قرارات الهيئة خلال الفترة الانتخابية.

ويجب أن يتضمن طلب الشطب المقدم من رئيس الهيئة إلى المحكمة الإدارية العليا جميع الوقائع والأسانيد والمستندات التي تدعم قرار الهيئة وتثبت ارتكاب المرشح للمخالفة.

إجراءات المحكمة والمهل الزمنية

بمجرد تقديم طلب الشطب، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المرشح أو وكيله لدى الهيئة خلال 24 ساعة. ويمنح المرشح مهلة 24 ساعة للاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة، وتقديم مذكرات دفاعه أو أي مستندات يرغب في إضافتها.

وتلتزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة، مع إمكانية إصدار الحكم دون عقد جلسة مرافعة أو عرض القضية على هيئة مفوضي الدولة إذا رأت أن الأوراق كافية. ويكون قرار المحكمة إما رفض الطلب والاحتفاظ باسم المرشح في القائمة النهائية، أو شطب اسم المرشح من القائمة.

حماية حق الدفاع

تحرص القوانين على كفالة حق المرشح في الدفاع عن نفسه، حيث يُمكن له تقديم مذكراته خلال المدة المحددة دون تمديد للمهلة بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، لضمان سرعة الفصل في القضية دون الإخلال بحقوق أي طرف.

تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية في مصر وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين. كما تساعد على منع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين، مثل استخدام المال السياسي أو الدعاية غير القانونية. وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه الآليات جزء من دورها الرقابي لضمان تنفيذ الانتخابات بشفافية وحيادية، بما يعكس الالتزام بالقانون ويضمن احترام قواعد المنافسة الديمقراطية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى