السردية الوطنية: مصر تلتزم بمرونة سعر الصرف حتى ديسمبر 2026 بمشاركة صندوق النقد الدولي
محتويات
اصالة وطن
أعلن الملخص التنفيذي لوثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي المصري، ستواصل الالتزام بـ سياسة مرونة سعر الصرف مع ضمان كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى ديسمبر 2026.
مشاركة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية في مراقبة المؤشرات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن مصر ستقوم بـ مشاركة المؤشرات الاقتصادية والنقدية المرتبطة بسياسة سعر الصرف، بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مع كل من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، لضمان الشفافية والتنسيق الدولي.
البنك المركزي يصدر إطارًا تنظيميًا لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية
وكشف الملخص أن البنك المركزي المصري سيصدر بحلول يونيو 2026، إطارًا تنظيميًا ملزمًا للبنوك بشأن تبني نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، والذي يشمل كذلك عنصر المناخ ضمن الركائز الأساسية. كما سيتم تحديد جدول زمني واضح لتطبيق هذه السياسات، بالإضافة إلى توفير إرشادات تنفيذية للبنوك لضمان الامتثال الكامل.
دمج استراتيجيات التنمية في وثيقة السردية الوطنية
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن إعداد وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية انطلق من دمج الاستراتيجيات التنموية المتعددة تحت مرجعية واحدة، مشيرة إلى أن العمل على الوثيقة بدأ منذ أكتوبر الماضي، وتم إطلاقها رسميًا اليوم.
خطة 2026-2030 تعتمد على موازنات واضحة وأهداف إقليمية
وأضافت المشاط أن خطة التنمية متوسطة الأجل (2026 – 2030) تعتمد على تنفيذ البرامج ضمن موازنات محددة، تلبي الاحتياجات الأساسية وتنسق بين الخطط الإقليمية والتنموية بشكل موحد، ما يضمن قابلية التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
ربط بين الماضي والمستقبل عبر استثمارات البنية التحتية
كما لفتت الوزيرة إلى أن خطة مصر 2030، والتي تم تحديثها في عام 2018، قد شهدت مراجعة جديدة بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية والفرص الجديدة، مؤكدة أن العقد الماضي شهد استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ما أسس لبيئة اقتصادية قوية تدعم النمو والإنتاج المحلي.
