وزير العمل: بدء تنفيذ قانون العمل الجديد غدًا.. والتشاور الاجتماعي حجر الأساس

أيمان محمد
شهدت محافظة دمياط اليوم فعاليات ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد، بحضور معالي وزير العمل محمد جبران، ومحافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة السيد إيريك أوشلان. تأتي الندوة في إطار التعاون المشترك للتوعية بمواد القانون الجديد، واستعراض جهود وزارة العمل في تعزيز بيئة العمل اللائقة.
الوزير جبران: قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين
أعلن وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الاثنين، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في علاقات العمل ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة بصدد الانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية خلال أيام قليلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون لدوره المحوري في تحسين مناخ العمل والاستثمار.
شراكة قوية مع منظمة العمل الدولية.. ونموذج ناجح للتشاور الاجتماعي
أشاد الوزير جبران بالشراكة الفاعلة مع منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن مصر وقعت على 65 اتفاقية عمل دولية، ما يعكس التزام الدولة بمعايير العمل الدولية.
وأشار إلى أن إعداد القانون جاء ثمرة لحوار وتشاور اجتماعي موسع مع كافة الأطراف المعنية: الحكومة، أصحاب العمل، والعمال. ويُعد ذلك نموذجًا ناجحًا في تطبيق مفهوم “التشاور الاجتماعي” بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل الجديد.
القانون الجديد يعزز العدالة ويحمي حقوق العمال
أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يراعي كافة فئات العمال، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، كما يتضمن مواد تنظم أنماط العمل الحديثة وتأخذ في الاعتبار التغيرات التكنولوجية والبيئية.
ومن أبرز مزايا القانون:
تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
تسريع إجراءات التقاضي من خلال المحاكم العمالية.
تنظيم سوق عمل الأجانب في مصر.
تعزيز الأمان الوظيفي وحماية العمال داخل المنشآت.
توسيع آليات التشغيل من خلال مكاتب العمل والوكالات الخاصة.
دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
أوضح الوزير أن فلسفة القانون تستند إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف:
الحكومة: في خلق سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار.
أصحاب الأعمال: في التوسع وتنمية مشروعاتهم بأمان قانوني.
العمال: في الحصول على أجر عادل، وأمان وظيفي، وظروف عمل لائقة.
ندوة تثقيفية بمشاركة قيادات العمل والتشريعات
شهدت الندوة كلمات ومداخلات من محافظ دمياط ومدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حاضر فيها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، وناقشت اليوم الأول من الندوة مواد القانون الجديد، بينما يتناول اليوم الثاني:
الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
علاقات العمل وآليات المفاوضة الجماعية.
نحو مستقبل أفضل لعالم العمل في مصر
اختتم الوزير كلمته مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل “لبنة أساسية” في بناء الجمهورية الجديدة، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية بهدف توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة العمل العادلة والمنظمة.



