أخبار مصر
قرار جمهوري جديد بشأن ملكية الدولة في الشركات الحكومية والمساهمة فيها
محتوايات
أصالة وطن
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ج)، القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عدد من الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها.
أحكام القانون الجديد
نصت المادة الأولى من القرار على تطبيق أحكام هذا القانون، إلى جانب القانون المرافق له، في إطار تنظيم ملكية الدولة بالشركات الخاضعة لولايتها، سواء كانت مملوكة بالكامل أو تساهم فيها جزئيًا.
ويشمل القرار الشركات التي تندرج تحت الفئات التالية:
- الشركات التي يملك رأسمالها بالكامل وحدات الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات، المصالح، الأجهزة، الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
- الشركات التي تمتلكها الجهات الحكومية السابقة بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردة أو بالشراكة مع أطراف أخرى.
- الشركات التي تساهم فيها الدولة جزئيًا، على أن يسري القانون فقط في حدود هذه المساهمات، مع الحفاظ على الشروط الواردة بعقود التأسيس، أو في أنظمة الشركات الأساسية، أو باتفاقات الاستثمار والمساهمين.
استثناءات لا تسري عليها أحكام القانون
حدد القانون ثلاث حالات لا تسري عليها أحكام القرار، وهي:
- الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو التي ورد ذكرها في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو ملكيتها.
- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال شركات أخرى.
- الشركات ذات الأغراض القومية أو الاستراتيجية، والتي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.
أهمية القرار الجديد
يهدف هذا القرار إلى:
- تنظيم ملكية الدولة في الشركات بما يضمن إدارة فعالة وشفافة.
- تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة.
- توفير بيئة قانونية واضحة تدعم الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- دعم استراتيجية الدولة في الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
تغطيات ذات صلة
تابع آخر التحديثات القانونية والقرارات الجمهورية عبر موقعنا، مع تغطية شاملة لـ:
- أخبار مجلس الوزراء
- القوانين الاقتصادية والتنظيمية
- التطورات المتعلقة بالاستثمار والشركات الحكومية
- متابعة مستمرة لأخبار الجريدة الرسمية
