الحكومة: انخفاض التضخم إلى 13.1% في يوليو وتراجع أسعار عدد من السلع بدعم من التنسيق مع القطاع الخاص

أصالة وطن

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة نجحت خلال عام 2025 في إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم، والذي شهد تراجعًا واضحًا خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز ضمن برنامج “ستوديو إكسترا”، مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، أن معدل التضخم السنوي انخفض من 14.4% في يونيو إلى 13.1% في يوليو، وفقًا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

انخفاض التضخم بفضل التعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص

وأشار الحمصاني إلى أن هذا التراجع في التضخم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود حثيثة وتنسيق مستمر بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص، من أجل دعم استقرار السوق المحلي وتحقيق توازن في مستويات الأسعار.

وأضاف:

“الربع الثاني من عام 2025 شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، وهو ما ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات في السوق. وبالفعل، هناك بعض السلع التي انخفضت أسعارها بشكل واضح، في حين حافظت سلع أخرى على استقرارها.”

مبادرات حكومية لضبط السوق وتوفير السلع

وفي إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار وتقليل أعباء المعيشة على المواطنين، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك مبادرات مستمرة تهدف إلى زيادة المعروض من السلع، أبرزها:

إطلاق “سوق اليوم الواحد” في العديد من المناطق والمحافظات، لتقديم السلع بأسعار تنافسية.

تنظيم تخفيضات موسمية وأوكازيونات بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية.

تعزيز التنسيق مع المنتجين والمستوردين لضمان تدفق السلع دون اختناقات.

وأضاف الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التوازن الاقتصادي، وضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية.

التضخم في مصر 2025: مؤشرات إيجابية وتفاؤل حذر

تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الدولة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، مع التركيز على:

ضبط السياسة النقدية والمالية بالتنسيق مع البنك المركزي.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

دعم الإنتاج المحلي وتوسيع شبكات التوزيع.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال النصف الأول من 2025 يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن السياسات الاقتصادية، لكنه يتطلب الاستمرار في السيطرة على الأسعار، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدواء والطاقة.