اقتحام قسم العناية المركزة في مستشفى دكرنس.. النيابة تأمر بـ حـ بس 5 متهمين لتعـ ديهم على الأطباء وإحداث تلفيات

أصالة وطن

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مؤسفة شهدها مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، بعد أن أقدم خمسة أشخاص على اقتحام قسم العناية المركزة، والتعدي بالضرب على الأطقم الطبية، وإتلاف عدد من الأجهزة الحيوية، في مشهد أثار حالة من الفزع داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة: اقتحام عنيف وسط محاولات لردع المعتدين

بدأت الواقعة حينما أُدخل أحد المرضى إلى العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سير خطير، وفوجئ الفريق الطبي بدخول عدد من ذويه إلى القسم دون إذن أو تصريح رسمي من إدارة المستشفى، وفي توقيت غير مخصص للزيارة.

ورغم تنبيهات الفريق الطبي المتكررة بضرورة المغادرة الفورية حفاظًا على حالة المريض وسلامة القسم، أصر الزوار على مخالفة التعليمات، ورفضوا المغادرة. الأمر تطور إلى اعتداء بالسب والضرب على الأطباء والممرضين، ما أسفر عن إصابات جسدية لعدد من أفراد الطاقم الطبي.

إتلاف أجهزة طبية وترويع المرضى

لم يقتصر الأمر على التعدي الجسدي، بل ألحق المعتدون تلفيات جسيمة بالأجهزة الطبية داخل القسم، مما عرض حياة المرضى الآخرين للخطر، وتسبب في نشر الذعر بين المرضى والمرافقين والطاقم الطبي، في أحد أكثر أقسام المستشفى حساسية وخطورة.

تحرك عاجل من النيابة والجهات الأمنية

عقب تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الفورية، حيث استمعت إلى شهادات الفريق الطبي وعدد من الشهود داخل المستشفى، الذين أكدوا صحة الواقعة وتفاصيل الاعتداء. كما كلفت النيابة الشرطة بإجراء تحريات عاجلة، والتي جاءت مطابقة تمامًا لأقوال الأطباء والشهود.

وبناءً على نتائج التحقيقات والتحريات، تم ضبط المتهمين الخمسة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.

تكليف بحصر التلفيات وتقدير قيمة الأضرار

كما أصدرت النيابة تعليمات إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لإعداد تقرير مفصل عن التلفيات التي لحقت بالمعدات الطبية في قسم العناية المركزة، وتقدير الخسائر المادية الناجمة عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موقف قانوني حازم لحماية المنشآت الطبية

أكدت النيابة العامة في بيانها، أن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية يُعد جريمة تمس هيبة الدولة وسلامة المرافق العامة، وشددت على ضرورة التصدي بحسم لمثل هذه الوقائع لضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية في مناخ آمن ومحترم.

وتواصل النيابة استكمال تحقيقاتها في القضية، وسط مطالبات من نقابة الأطباء والجهات الصحية بضرورة تغليظ العقوبات على من يتعدى على الأطقم الطبية أو يعطل سير العمل داخل المستشفيات، خاصة في الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والطوارئ.