رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تعديلات قانون المجلس لتعزيز استقلاليته وفاعليته

أصالة وطن

في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز مكانة حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بحمايتها، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة. اللقاء تناول بحث مطالب المجلس المتعلقة بإجراء تعديلات هامة على قانون إنشاء المجلس، بهدف مواءمته مع مبادئ باريس الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

أهمية اللقاء في إطار تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان

جاء هذا اللقاء في إطار اهتمام الدولة المتواصل بتعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع مكانته الدستورية ورسالة حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر الوطنية التي تؤكد أهمية وجود مؤسسات وطنية مستقلة تعزز حماية حقوق الإنسان، وذلك ضمن آليات وطنية تلتزم بالمعايير الدولية وتتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

متابعة دقيقة للتعديلات القانونية المقترحة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس تخضع حالياً للدراسة من قبل هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، التي تعمل على صياغة النصوص القانونية اللازمة بدقة وعناية. وأشار إلى أن الخطوة القادمة هي إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المعمول بها.

وأضاف مدبولي أنه حريص على أن يحصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على كافة الضمانات القانونية التي تضمن استقلاليته وفاعليته، كما نص الدستور المصري، وهو ما يعكس المكانة الدولية التي تحتلها مصر في التعامل مع الآليات الأممية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان.

مناقشة أوضاع حقوق الإنسان والتقدم المحرز

خلال اللقاء، تمت مناقشة واقع أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الظروف الراهنة، حيث استعرض الطرفان حجم التقدم الملحوظ في ملف صون الحقوق والحريات، والذي يعكس التزام الدولة بمسار إصلاحي واضح مدعوم بإرادة سياسية قوية وتوجهات رئاسية تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على جميع الأصعدة.

كما تم التأكيد على أن التعديلات التشريعية المقترحة تأتي لتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يضمن تحقيق تنمية شاملة ترتكز على احترام الحقوق الأساسية والحريات.

استعراض مقترحات المجلس لتعديل قانون إنشائه

من جانبه، استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشاءه رقم 94 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، بهدف جعل القانون أكثر اتساقًا مع معايير باريس، وتعزيز استقلالية المجلس وفاعليته في أداء مهامه واختصاصاته الوطنية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه المقترحات تم إرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تعكس حرص المجلس على العمل في إطار تشاركي مع الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية.

التنسيق مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء

أضاف الدكتور محمود كارم أنه بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، جرت عدة لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء لدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة. وتم خلال هذه اللقاءات استعراض كافة التفاصيل القانونية والفنية المرتبطة بها، وذلك في إطار تنسيق مستمر وهادف لتطوير الإطار التشريعي الذي ينظم عمل المجلس، ويعزز من دوره الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد أن المجلس يطمح لأن تتم المصادقة على هذه التعديلات في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن من أداء مهامه بشكل أكثر استقلالية وفعالية.

لماذا تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان مهمة؟
تأتي هذه التعديلات في ظل توجه عالمي لتقوية المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وضمان استقلاليتها وحمايتها من التدخلات السياسية أو الإدارية، مما يتيح لها أداء دورها بشكل مستقل وموضوعي. وتعد مبادئ باريس، التي تمثل الإطار الدولي لتنظيم هذه المؤسسات، معيارًا عالميًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والموضوعية والفعالية في عملها.

وتعكس هذه المبادرة أيضًا التزام مصر الكامل بالمعايير الدولية، وإرادتها في تحسين ملف حقوق الإنسان داخليًا، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.

دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة
مع إتمام التعديلات القانونية المقترحة، من المتوقع أن يشهد المجلس القومي لحقوق الإنسان مزيدًا من القوة والقدرة على متابعة ملفات حقوق الإنسان بفعالية، والعمل على معالجة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد في هذا المجال.

وسيكون للمجلس دور محوري في مراقبة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم التوصيات للسلطات التنفيذية والتشريعية بشأن تحسين التشريعات وضمان احترام الحقوق والحريات.