بعد تعديلات “قانون الإيجار القديم”… رفع تدريجي للأسعار وتنظيم شامل لسوق الإيجارات
أصالة وطن
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، عبر إصدار القانونين رقم 164 و165 لسنة 2025، في خطوة تاريخية ترمي إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات، وحماية حقوق كل من المستأجر والمُلك، وضبط الإشكاليات المتراكمة على مدى عقود
أبرز بنود القوانين الجديدة
القانون رقم 164 لسنة 2025:
ينهي تدريجيًا عقود الإيجار القديمة: بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق مسبقًا على خلاف ذلك
.
يبدأ تطبيق زيادة تدريجية للأجرة اعتبارًا من سبتمبر 2025
القانون رقم 165 لسنة 2025:
أضاف مادّة تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة الانتقالية، ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالحصول على أمر طرد فوري دون انتظار تصريف دعوى طويلة
آلية زيادة الإيجار وتحديد الأسعار
تدفع جميع الوحدات مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من سبتمبر 2025
بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف (خلال 3 أشهر من أول التطبيق)، يتم تحديد الأسعار النهائية وفقًا لفئات المناطق:
المناطق المتميزة: 20 ضعفًا من القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بقيمة لا تقل عن 400 جنيه
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بقيمة لا تقل عن 250 جنيه
بالنسبة للوحدات غير السكنية، تُرفع الإيجارات بمقدار خمسة أضعاف القيمة القديمة دون حد أدنى
الايام المصرية
.
ثم تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة
كيفية التنفيذ وتطبيق القانون
تبدأ العلاقة الإيجارية بالتسوية التدريجية اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية
تُشكّل لجان محلية في كل محافظة لتصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، ويُعلن ذلك رسميًا عبر الجريدة الرسمية
المواطنون المتأثرون يمكنهم التقدّم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، مع تقديم إقرار بالإخلاء، وتسبقهم الأولوية ضمن الحالات الأكثر ضعفًا
ردود فعل وآراء مجتمعية حول القانون
أحد المستخدمين عبر Reddit ذكر:
“إيجار قديم = بشر بيدفع جنيهين أو خمسة في الشهر. بعد القانون الجديد، الموضوع هيبدأ يتظبط.”
تظهر هذه الملاحظات حجم التفاوت الحاصل من قبل
.
وأشار آخر إلى أن تحرير الإيجارات قد يؤدي إلى تحول جذري في السوق العقاري، وربما زيادة عدد المعروض من الوحدات بعد سنوات من الركود في فئة الإيجار القديم
يأتي القانون الجديد ليشكل معالجة راديكالية لمعضلة قديمة أثّرت بشدة على العلاقة بين المستأجر والمالك لأجيال. بفضل المدة الانتقالية التي أقرّها القانون وسط إجراءات تراعي أقوى الفئات، بات من الممكن إعادة تنظيم سوق إيجارات السكن، بشكل يوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملاك. المنظومة الجديدة تعتمد على خطوات تنفيذية عملية وتقنين تدريجي، مع ضمان عدم ترك أي مواطن بلا مأوى.
