تصل لـ50%..شروط الخصم من رواتب العاملين.. تفاصيل قانون العمل الجديد
تصل لـ50%..شروط الخصم من رواتب العاملين.. تفاصيل قانون العمل الجديد
كتب أصالة وطن
في إطار سعي الدولة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وضمان حقوق الطرفين، جاء قانون العمل الجديد بمجموعة من القواعد الصارمة التي تنظم صرف الرواتب، وتضع حدودًا واضحة لأي استقطاعات أو خصومات يمكن أن تطرأ على أجر العامل.
ويتساءل الكثير من العاملين في القطاع الخاص: هل يمكن لصاحب العمل خصم جزء من الراتب؟ وما هي النسبة المسموح بها؟ وما الشروط التي تحكم ذلك؟.. في هذا التقرير نرصد أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن الخصومات من الأجور، ونوضح الحالات التي يجوز فيها استقطاع حتى 50% من الراتب، وضوابط حماية أجور العمال، وآلية صرف العلاوة السنوية.
5 حالات يجوز فيها خصم نسبة من راتب العامل
بحسب قانون العمل الجديد، والذي صدر لتنظيم أوضاع العمالة في القطاع الخاص وضمان حقوقهم المالية والمعنوية، لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل إلا في حالات محددة فقط، وذلك لضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال أو الضغط على العامل ماليًا.
وقد حظر القانون بشكل صريح الحجز أو النزول أو الاستقطاع من الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% فقط من الأجر، مع بعض الاستثناءات الهامة.
خصم 50% للنفقة.. أولويات قانونية ملزمة
في حالة وجود حكم قضائي بدين نفقة، أتاح القانون لصاحب العمل رفع نسبة الاستقطاع من أجر العامل إلى 50% كحد أقصى، على أن يكون دين النفقة مقدمًا على باقي الديون.
وفي حال تزاحم أكثر من دين، فإن الترتيب القانوني للأولويات يكون كالتالي:
- دين النفقة (بناءً على حكم قضائي)
- ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل نتيجة:
إتلاف العامل لأدوات أو معدات العمل
استرداد ما صرف للعامل بغير وجه حق
الغرامات والجزاءات المالية الموقعة وفق لائحة الجزاءات المعتمدة
ويُشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز إجمالي ما يتم استقطاعه 50% من أجر العامل الشهري.
لا خصم دون موافقة مكتوبة من العامل
أكد قانون العمل الجديد على أن أي تنازل أو نزول عن الأجر من العامل لا يكون قانونيًا إلا في حالة واحدة، وهي:
أن تكون هناك موافقة مكتوبة من العامل على هذا النزول، في حدود النسب المقررة بالقانون.
وهذا يمنع أصحاب الأعمال من الضغط على العامل شفهيًا أو ضمنيًا للتنازل عن جزء من أجره، ويجعل أي استقطاع غير موثق كتابيًا باطلاً قانونًا.
كيف يتم حساب نسبة الاستقطاع من الراتب؟
أوضح القانون آلية دقيقة لحساب النسبة التي يجوز خصمها من راتب العامل، مشيرًا إلى أنها تُحسب بعد استبعاد بعض المبالغ أولًا، وهي:
ضريبة الدخل المستحقة على الأجر
الاشتراكات المستقطعة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون
وبالتالي فإن الخصم بنسبة 25% أو 50%، يتم بعد خصم الضرائب والتأمينات وأقساط القروض المقررة، وليس من الراتب الإجمالي.
لا تبرئة لذمة صاحب العمل إلا في 3 حالات
لحماية حقوق العامل وضمان حصوله على مستحقاته، نص قانون العمل على عدم تبرئة ذمة صاحب العمل إلا في حالات محددة تشمل:
- توقيع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك
- أو توقيعه في كشوف الأجور
- أو تحويل الراتب مباشرة إلى حسابه البنكي
كما أوجب القانون على صاحب العمل أن يُسلم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات راتبه يشمل كل ما يتقاضاه وكل ما تم خصمه، لضمان الشفافية الكاملة.
حماية خاصة لحقوق الأطفال العاملين
فيما يخص العمالة من الأطفال، أوجب القانون أن يتم تسليم أجورهم أو مكافآتهم إليهم مباشرة، وأكد أن هذا التسليم يُعد مبرئًا لذمة صاحب العمل.
العلاوة السنوية.. حق أصيل يحدده المجلس القومي للأجور
لم يغفل قانون العمل الجديد عن أهمية ضمان زيادات دورية في الأجور تتماشى مع تكاليف المعيشة والتضخم. ولذلك، فالمجلس القومي للأجور هو الجهة المنوط بها:
- تحديد الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات
- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بشرط ألا تقل عن النسبة المنصوص عليها في القانون (وهي لا تقل عن 3% من الأجر التأميني)
- مراجعة الظروف الاقتصادية التي قد تسمح لبعض أصحاب الأعمال بطلب الإعفاء من صرف العلاوة
كما يقوم المجلس بالنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء، على أن يحدد معايير واضحة لقبول أو رفض هذه الطلبات، ويقوم بإبلاغ الوزارات المعنية بالقرارات.
ما الهدف من هذه التعديلات؟
يهدف قانون العمل الجديد إلى:
تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية أجور العاملين
تنظيم العلاقة المالية بين صاحب العمل والعامل
منع الاستغلال أو الخصم التعسفي من الرواتب
الحفاظ على الحد الأدنى من دخل العامل
تشجيع التفاوض الجماعي وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
في الختام..
يؤكد قانون العمل الجديد أن راتب العامل هو حق أصيل لا يجوز المساس به إلا بضوابط واضحة، ويأتي تنظيم الخصومات والاستقطاعات لضمان عدم استغلال أي طرف للآخر، مع إعطاء الأولوية لحقوق الأسرة مثل دين النفقة.
وتبقى الرسالة الأهم:
إذا كنت عاملًا في القطاع الخاص، فلك الحق الكامل في معرفة سبب أي خصم من راتبك، واستلام مفردات مرتبك بوضوح، ورفض أي خصم لم توافق عليه كتابيًا.
📌 كلمات مفتاحية للبحث:
قانون العمل الجديد 2025، خصم الراتب، نسبة الخصم من الأجر، حقوق العامل، القطاع الخاص، العلاوة السنوية، دين النفقة، مفردات المرتب، المجلس القومي للأجور، حماية الأجور، قانون العمل المصري الجديد.
