مجلس الدولة يفصل موظفًا في بنك شهير بسوهاج بسبب اختلاس أموال العملاء وتزوير توقيعاتهم
كتب: أحمد الريس
في واقعة كشفت عن خيانة الأمانة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أموال المواطنين، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا يقضي بفصل موظف يعمل في أحد البنوك الشهيرة بمحافظة سوهاج من الخدمة، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات عملاء البنك وتزوير توقيعاتهم للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.
تفاصيل القضية: جرائم وظيفية خطيرة تهدد أموال المودعين
بدأت فصول الواقعة عندما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط الموظف المُحال للمحاكمة التأديبية في ارتكاب مخالفات جسيمة خلال فترة عمله في بنك مصر – فرع سوهاج ووكالة المراغة، وذلك في الفترة ما بين عامي 2006 وحتى 2008.
ووفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة، فإن الموظف لم يؤدِ عمله بالجدية والأمانة المطلوبة، بل انتهك القيم المهنية التي تحكم العمل المصرفي، وسلك مسلكًا مشينًا لا يليق بكرامة الوظيفة العامة، حيث خالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل البنك، وهو ما ترتب عليه ارتكاب أفعال إجرامية تمثلت في التزوير والاختلاس.
التزوير والتلاعب في حسابات العملاء
وأكدت التحقيقات أن المتهم تواطأ مع أحد الموظفين بالبنك آنذاك، حيث مكّنه من اصطناع إيصالات سحب نقدية مؤرخة بتاريخي 16 يوليو 2007 و18 يوليو 2007، وقام بتزوير توقيعات أحد العملاء على هذه الإيصالات لإظهارها على خلاف الحقيقة.
ومن خلال هذا الأسلوب الاحتيالي، تمكن الموظف من سحب مبلغ 250 ألف جنيه من حساب العميل دون علمه، واختلس تلك المبالغ لصالحه الشخصي، ضاربًا عرض الحائط بكل التعليمات الرقابية والضوابط المصرفية التي تحكم التعاملات المالية داخل البنوك المصرية.
تعويضات قضائية ضد البنك بسبب الموظف المختلس
لم تتوقف تداعيات هذه الجريمة عند حد الاختلاس فحسب، بل أدت إلى رفع المتضرر من العملاء دعوى قضائية ضد البنك، مطالبًا برد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من حسابه، بالإضافة إلى تعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا التلاعب في حسابه البنكي.
وبالفعل، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا قضى بإلزام البنك برد المبالغ المختلسة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عنها، إلى جانب تعويض مالي للعميل بقيمة 500 ألف جنيه نظير الأضرار المادية التي أصابته بسبب تقصير البنك في حماية أمواله.
حكم جنائي ضد الموظف المختلس
من جانبها، لم تتهاون إدارة البنك المتضرر مع الموظف المتهم، حيث تم رفع دعوى قضائية ضده أمام محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج، والتي أصدرت حكمًا يقضي بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه بدفع مبلغ 5001 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للبنك المدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية.
قضية فساد مالي أخرى: اختلاس جديد من حسابات العملاء
لم تقتصر جرائم الموظف على هذه الواقعة فحسب، إذ كشفت التحقيقات أيضًا عن ضلوعه في واقعة اختلاس أخرى بمبالغ مالية بلغ إجماليها 69280.52 جنيهًا شاملة الفوائد، وذلك من خلال التلاعب في حسابات العملاء بفرع البنك بسوهاج ووكالة المراغة.
وأظهرت المستندات التي قدمتها النيابة أن المتهم قام بتقليد توقيعات العملاء على الأوراق الرسمية الخاصة بالسحب والإيداع، واستغل وظيفته في إجراء تعديلات غير مشروعة على أرصدة العملاء خلال الفترة من 1 نوفمبر 2006 وحتى 2 يناير 2008.
المخالفة الصريحة للقوانين المصرفية
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأفعال التي ارتكبها الموظف تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرفية واللوائح المنظمة للعمل بالبنك، فضلًا عن خيانته للأمانة الوظيفية التي تحتم عليه حماية أموال العملاء.
وأضافت المحكمة أن مثل هذه الأفعال تُفقد المواطن الثقة في المؤسسات المالية، وتُعرض سمعة الجهاز المصرفي المصري للخطر، ما يستوجب تطبيق أقسى العقوبات التأديبية حتى يكون المتهم عبرة لغيره، وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأموال المواطنين.
المحكمة الإدارية العليا: لا مكان للخائنين بين الموظفين
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى قرارها الحاسم بفصل الموظف نهائيًا من الخدمة دون الحق في المعاش أو المكافأة، استنادًا إلى ثبوت ارتكابه جرائم الاختلاس والتزوير والتلاعب في حسابات العملاء، مؤكدة أن الوظيفة العامة هي تكليف لخدمة المواطنين وليس وسيلة للثراء غير المشروع.
وشددت المحكمة في ختام حكمها على أن الحفاظ على المال العام وأموال المتعاملين مع البنوك واجب وطني ومهني لا يمكن التهاون معه، وأن من يُخل بهذا الواجب لا يستحق شرف الانتماء للوظيفة العامة.
ختامًا
تؤكد هذه الواقعة أهمية تشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، وضرورة تفعيل آليات التدقيق والمراجعة الدورية لحسابات العملاء لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار القطاع المصرفي المصري.
كما أن الحكم القضائي الحاسم بفصل الموظف المختلس يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق العملاء أو استغلال منصبه الوظيفي، بأن القانون لا يرحم، وأن هيبة المؤسسات تُصان بتطبيق العدالة بكل حزم.
