قانون الإيجار القديم ينتظر تصديق رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة

أصالة وطن

يقترب موعد الحسم النهائي بشأن قانون الإيجار القديم، بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي وأحاله إلى رئيس الجمهورية، الذي يُنتظر قراره خلال المدة الدستورية المحددة، وسط اهتمام واسع من جانب المواطنين والملاك والمستأجرين.

وفقًا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الرئاسة بمشروع القانون لاتخاذ أحد خيارين: إصدار القانون، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مع توضيح الأسباب. وفي حال انتهاء المدة دون رد، يصبح القانون ساريًا تلقائيًا وفقًا لأحكام الدستور.

كما تنص المادة 123 من الدستور على أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية وإعادة المشروع إلى البرلمان، يمكن للمجلس إقراره مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ما يجعل القانون نافذًا رغم الاعتراض.

وبعد إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، من المتوقع اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة القريبة القادمة، سواء من خلال التصديق الرسمي، أو إعادته إلى البرلمان، أو سريانه تلقائيًا بانقضاء المهلة دون رد.

القانون الجديد يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تنظيم إنهاء عقود الإيجار السكني القديم تدريجيًا، مع توفير ضمانات للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.

في حال صدور القانون، سيتم العمل به وفق جدول زمني محدد في مواده، كما ستصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيقه، والتي تشمل تحديد القيمة الإيجارية وآليات الإخلاء التدريجي، إضافة إلى تنظيم أوضاع الوحدات غير المشغولة.

التعديلات المتوقعة تشمل زيادات فورية في قيمة الإيجار تشمل ما يلي:

زيادة قدرها 250 جنيهًا لجميع الفئات

زيادة 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة

زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة

زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية

سداد فروقات الإيجار بعد تحديد الشرائح

زيادة سنوية بنسبة 15%

القرار النهائي من رئيس الجمهورية سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل واحد من أكثر القوانين ارتباطًا بالحياة اليومية لعدد كبير من المواطنين.