صندوق النقد: مصر تجمد ودائع المجتمعات العمرانية بـ500 مليار جنيه لمدة 3 سنوات
أصالة وطن
كشف صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، عن قرار مجلس الوزراء المصري بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل – المقدرة بنحو 500 مليار جنيه – والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة، لمدة ثلاث سنوات تشمل العام المالي 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من الحكومة.
وأكد الصندوق أن هذا الإجراء يمثل خطوة أولى نحو إدارة المخاطر المالية المحتملة، ويهدف إلى تقليل حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد، بما يساهم في ضبط المالية العامة للدولة.
نمو اقتصادي وتحسن في الاستثماروفي السياق نفسه، أشار صندوق النقد إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بتدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب انتعاش قطاعات التعدين والتصنيع.
كما لفت إلى تحسن سوق الصرف الأجنبي واستعادة جزء من ثقة المستثمرين، وهي عوامل أسهمت في دعم الأداء الاقتصادي.
توقعات النمو والتحديات وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، توقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 5.4% على المدى المتوسط، رغم أنه أقل من التقديرات السابقة عند توقيع البرنامج بفارق 0.8 نقطة مئوية، مرجعًا ذلك إلى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأكد أن استمرار الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص سيكون عنصرًا حاسمًا لضمان تعافي الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
