السعودية توافق على نظام تملك غير السعوديين للعقار.. تعرف على الشروط والرسوم

أصالة وطن

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظام جديد يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات، في خطوة تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أن هذا القرار يعد جزءًا من التشريعات العقارية التي تستهدف استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، مما يعزز حركة السوق ويساهم في دفع التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا النظام كتعديل محتمل على النظام العقاري المعمول به منذ عام 2000، والذي كان يقيد تملك غير السعوديين للعقارات في مناطق محددة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع بعض الاستثناءات الخاصة بالوقف الشرعي والتنظيمي.

وأوضح وزير البلديات والإسكان السعودي أن النظام الجديد يراعي مصالح المواطنين من خلال وضع آليات لضبط السوق، مع منح الحق لغير السعوديين بالتملك في مناطق محددة جغرافيًا، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع شروط خاصة للتملك في مكة والمدينة.

من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026. ستتضمن اللائحة تفاصيل إجراءات اكتساب الحقوق العقارية لغير السعوديين، ومتطلبات تطبيق النظام، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير التوقعات إلى أن الرسوم والشروط ستشمل رسوم التسجيل التي يحددها مجلس الوزراء، الضرائب العقارية، الرسوم القانونية لتوثيق العقود، رسوم البيع وفقًا لنوع ومساحة العقار، والتسويات الضريبية اللازمة قبل البيع، مع الالتزام بالقوانين السعودية المنظمة لهذا الشأن.