وزير الشؤون النيابية: “البكالوريا المصرية” نظام اختياري مجاني يعادل الثانوية العامة دون إلغائها

أصالة وطن

تقديم نظام بديل لتخفيف الضغوط على الطلابأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل نظام “البكالوريا المصرية” الذي أدرجته الحكومة ضمن تعديلات قانون التعليم المعروضة على مجلس النواب، موضحًا أنه نظام تعليمي اختياري ومجاني، يوازي نظام الثانوية العامة، دون أن يحل محله أو يلغيه.

—تنوع المواد وفق ميول الطالبوأوضح الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن النظام الجديد يُتيح للطالب دراسة مواد أساسية إجبارية، إلى جانب مواد اختيارية تتوافق مع ميوله وتوجهاته الأكاديمية، بما يساعده في تحديد مساره التعليمي المستقبلي بصورة أكثر مرونة.

—إعادة دخول الامتحانات أكثر من مرةأشار فوزي إلى أن من مميزات نظام البكالوريا أنه يسمح للطلاب بإعادة دخول الامتحانات عدة مرات، حيث يركز النظام على التأهيل الفعلي للطالب وليس فقط جمع الدرجات، وهو ما يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويقلل من الضغوط النفسية المرتبطة بالامتحانات النهائية.

—استمرار الثانوية العامة وتعدد المساراتأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة سيبقى قائمًا دون تعديل أو إلغاء، وأن “البكالوريا” يُعد خيارًا إضافيًا، بما يُحقق تعددًا في المسارات التعليمية، ويُسهم في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسر المصرية.

—ربط التعليم بسوق العملأوضح فوزي أن النظام الجديد يُعد جزءًا من خطة أشمل لتطوير التعليم، تشمل أيضًا دعم التعليم الفني والتكنولوجي، وإتاحة شهادات تدريب مهني معتمدة، بما يُعزز من تأهيل الطلاب لسوق العمل وتحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني.

—احترام تكافؤ الفرص والتجارب الدوليةشدد الوزير على أن النظام الجديد يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص، ويتماشى مع النظم التعليمية العالمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل نتاج حوار فعّال بين الحكومة والبرلمان، وتهدف في الأساس إلى التخفيف من الأعباء المادية والنفسية على الأسر المصرية.

—موافقة نهائية على تعديلات قانون التعليم يُذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وافقت نهائيًا خلال اجتماعها الأخير على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد مراجعة مواده بشكل شامل وإجراء تعديلات موسعة.