كتبت: هاجر عبد العليم
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدة المحددة في قانون الإيجار القديم، وهي 7 سنوات، تُعد كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات السكنية البديلة، بما يسهم في إعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن عدد سكان مصر وصل الآن إلى 110 ملايين نسمة، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا يستلزم توفير سكن آمن وصحي لجميع المواطنين.
مشددًا على أن الدولة المصرية، وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية، تمكنت من القضاء تمامًا على المناطق العشوائية غير الآمنة.
رؤية واضحة منذ 2014وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه المسؤولية في عام 2014، أعطى توجيهاته الواضحة بوضع حلول جذرية لأزمة العشوائيات المتنامية، والبدء في إنشاء مجتمعات سكنية حضارية ومتكاملة تتوافر بها جميع الخدمات والبنية التحتية اللازمة لحياة كريمة للمواطن المصري.
قانون الإيجار القديم يقترب من التنفيذوفي سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف المعقد. ولم يتبقَ سوى تصديق رئيس الجمهورية على القانون ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
تفاصيل المدد القانونيةينص القانون الجديد في مادته الثانية على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي العقود المخصصة لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات من تاريخه.
مع التأكيد على احتفاظ الطرفين – المؤجر والمستأجر – بحق التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
زيادة تدريجية للإيجارات القديمةوبحسب المادة الرابعة، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية تدريجيًا عقب دخول القانون حيز التنفيذ، لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب.
ويظل المستأجر ملتزمًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد الفئة والمنطقة بدقة، ويتم تقسيط أي فروق مالية بأثر رجعي.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع قيمة الإيجار إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، حسب ما نصت عليه المادة السادسة من القانون.لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتصنيف في كل محافظة، يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، مستوى المرافق، والقيمة السوقية الحالية للعقار.
وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوريكما أتاح القانون في مادته السابعة للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالتين: الأولى إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مشروع، والثانية في حال امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
حق التقدم لوحدة بديلة من الدولةوتنص المادة الثامنة على أن للمستأجر أو من امتد إليه العقد، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إقراره بالإخلاء الطوعي للوحدة الأصلية.
ويصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات، مع إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمةيُلغى مع سريان القانون الجديد العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدد المحددة لإنهاء العقود.
خطوة نحو العدالة السكنيةوبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد وصل إلى مراحله النهائية نحو التطبيق الفعلي، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة السكنية، وضبط العلاقة الإيجارية بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
