أصالة وطن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق جديد لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير حلول عادلة ومتوازنة لجميع أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الوزارة ستُطلق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ، بهدف دراستها وتقديم الدعم المناسب للفئات المستحقة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إقرار مجلس النواب نهائيًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة ، والمعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، والذي ينتظر فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
— أبرز ملامح القانون الجديد:
– مدة العقود:
– 7 سنوات للوحدات السكنية
– 5 سنوات لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين)
– الزيادات الإيجارية:
– 20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
– 10 أضعاف للمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
– 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
– 5 أضعاف للأماكن غير السكنية، مع زيادة سنوية 15%
– لجان الحصر:
– تُشكَّل في كل محافظة لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
– التصنيف يشمل: متميزة
– متوسطة
– اقتصادية
– حالات الإخلاء الفوري:
– ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
– امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
– الوحدات البديلة:
– يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا
– الأولوية للفئات الأولى بالرعاية
– تخصيص الوحدات يتم وفقًا لضوابط يصدرها مجلس الوزراء خلال 30 يومًا
– إلغاء القوانين السابقة: – القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 تُلغى بعد انتهاء المدد الانتقالية
