صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي في مصر

أصالة وطن

أعلنت مجموعة صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية، في إطار مساعي الصندوق لدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وصرّحت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق، جولي كوزاك ، عبر الموقع الرسمي، أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الصندوق والحكومة المصرية بهدف استكمال المناقشات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المقررة، مشيرة إلى أن عملية صرف الشريحتين المدمجتين ستتم دفعة واحدة عقب الانتهاء من تقييم الاحتياجات التمويلية الحالية.

وأضافت أن خبراء الصندوق أجروا تقييمًا مثمرًا خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي ، أفضى إلى إحراز تقدم ملموس في تنفيذ البرنامج الاقتصادي، لا سيما على صعيد خفض معدلات التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي لمصر.

وأوضحت كوزاك أن الصندوق يركز في المرحلة المقبلة على تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ، وتحسين مناخ الاستثمار ، وتنويع الأنشطة الاقتصادية ، مؤكدة التزام المجموعة بمواصلة الدعم اللازم لمساعدة مصر في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

يُذكر أن الصندوق أعلن في مارس الماضي التوصل إلى اتفاق تمويلي مع الحكومة المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار ، موزعة على 8 مليارات من برنامج التسهيل الممدد ومليار دولار من صندوق الاستدامة.