قانون جديد يحدد حالات وقف الدعم النقدي للمستفيدين.. ومهلة محددة للصرف.

كتب: أصالة وطن

في خطوة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، أقرّ رئيس الجمهورية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن آليات صارمة لوقف الدعم النقدي في حالات محددة، مع الحفاظ على حق التظلم والمرونة الاجتماعية.

متى يُوقف الدعم النقدي؟بحسب نص القانون الجديد، يتم إيقاف صرف الدعم النقدي في الحالات التالية:

عدم صرف المستفيد أو الأسرة للدعم لمدة شهرين متتاليين، حيث تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية المعنية خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا.

تقوم الوحدة بعد ذلك برفع تقرير للجنة الدعم النقدي المختصة لتحديد مصير استمرار الدعم من عدمه.

متى يسقط الحق في الدعم؟يشير القانون إلى أنه إذا لم يتم صرف الدعم في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق، يسقط حق الفرد أو الأسرة في الدعم نهائيًا.

لكن يُستثنى من ذلك الحالات التي تقدم عذرًا مقبولًا للجهات الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

حق التظلم محفوظ يمنح القانون الحق الكامل للمستفيد المتضرر من قرار الإيقاف في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ استلامه القرار، سواء عبر البريد المسجل أو أي وسيلة تحددها اللائحة، ليتم النظر في إعادة الصرف أو رفض التظلم.أ

هداف القانون الجديد يستهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:

تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

ربط برامج الدعم بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ومؤشرات الفقر.

تحقيق العدالة بين الفئات العمرية والجغرافية.

الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة أطفالهم، خاصة في أول ألف يوم من حياتهم، وضمان التحاقهم بالتعليم المبكر.

دعم صحة المرأة الإنجابية وتمكينها اقتصاديًا