كتبت أصالة وطن
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اعتماد نظام ضريبي جديد مبسط يستهدف جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
نسب ضريبية مرنة تراعي الفروق بين المشروعات
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار، أن النظام الجديد يُحدد نسبة ضريبة الدخل بناءً فقط على حجم الأعمال السنوي، دون الحاجة لتقديم إثباتات أو تكاليف أو مصروفات.
وأوضحت أن نسب الضريبة تبدأ من 0.4% للشريحة الأقل من مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه، وهو ما يعكس عدالة نسبية تتماشى مع حجم المشروع وإمكاناته.
تشجيع على الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية
أشارت عبد العال إلى أن النظام يهدف أيضًا إلى تقليل الأعباء الإدارية على الممولين، من خلال إجراءات واضحة ومبسطة، بما يشجعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ويُسهّل عمليات الامتثال الضريبي دون تعقيد.
وأوضحت أن من أهم مزايا النظام الجديد هو إلغاء التساوي الضريبي بين من يحقق أرباحًا متفاوتة ضمن نفس الشريحة، ما يعزز العدالة الاقتصادية ويدفع نحو زيادة الإيرادات الضريبية بطريقة عادلة وشفافة.
تفاصيل النظام والمستندات المطلوبة
للاطلاع على تفاصيل الشرائح والمستندات المطلوبة للتسجيل في النظام الجديد، يمكن الرجوع إلى بيان وزارة المالية على الموقع الرسمي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/simplified-tax-system-law6-2025