مصلحة الضرائب المصرية تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة

متابعة احمد على البدرى

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله حول فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن السكر مدرج ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 .

---

*تفاصيل البيان *

• أكدت المصلحة أن مشروع الموازنة الجديدة المعروض على مجلس النواب لا يتضمن أي بند أو نص ينص على فرض ضريبة على السكر.
• شددت على أن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن غير صحيح وعارٍ تمامًا عن الصحة.

---

*دعوة لتحري الدقة *

• أهابت مصلحة الضرائب المصرية بجميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة قبل النشر.
• شددت على أهمية تجنب الشائعات التي قد تسبب حالة من البلبلة بين المواطنين.

---

*خلفية قانونية *

يُذكر أن قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 يعفي السكر من أي ضريبة، وهو ما يتماشى مع السياسة الضريبية الحالية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.