نقابة المحامين تصدر قرارات بشأن أزمة الرسوم القضائية

أصالة وطن

عقد عبد الحليم علام ، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

القرار أثار جدلًا لكونه مخالفًا للدستور والقانون، ويؤثر على حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع.

القرارات الصادرة

1. وقفة احتجاجية :

• يوم الأحد 13/4/2025 .
• في جميع مقار المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر، لمدة نصف ساعة تبدأ من الساعة 12:30 ظهرًا .
• بإشراف النقابات الفرعية.

1. امتناع عن توريد الرسوم :

• عدم توريد أي مبالغ مالية بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام، من 15/4/2025 إلى 17/4/2025 .

1. مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية :

• عرض الأزمة على الجهات المختصة لتوضيح تأثيرها السلبي على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

1. دعوة الدولة لكفالة حق التقاضي :

• المطالبة بأن تغطي الدولة نفقات مرفق العدالة لضمان حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء دون تحميله أعباء إضافية.

1. حظر نشر الأخبار المخالفة للبيان :

• منع نشر أي معلومات مخالفة للبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

1. انعقاد دائم للمجلس :

• متابعة الأزمة واتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية بناءً على تطورات الأحداث.

1. دعم القضية الفلسطينية :

• تأكيد النقابة على دعمها للقيادة السياسية ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بالأمن القومي المصري.