«تشريعات محفزة للاستثمار».. برلمانيون يطالبون بتوحيد قوانين الشركات وقياس الأثر التشريعي الاقتصادي

كتبت: أصالة وطن

شدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة قياس الأثر التشريعي للقوانين، ولا سيما الاقتصادية منها، باعتبارها ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مشيرين إلى أن هذه الأداة الرقابية أثبتت أهميتها في كشف القوانين التي عفا عليها الزمن وتحتاج إلى تطوير لمواكبة متغيرات السوق المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، الصادر في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

قياس الأثر التشريعي ضرورة لتطوير القوانين الاقتصادية
أكد النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، دعم الحزب الكامل للتوصيات النهائية الواردة في تقرير اللجنة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد ومناقشة التقرير، ومؤكدًا أن تطوير هذه القوانين يُعد حجر أساس في بناء اقتصاد قوي.

مطالب بتعديل قانون الشركات لمواكبة العصر
ومن جانبه، أشار السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وممثل الحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن قانون الشركات بصيغته الحالية لم يعد ملائمًا للواقع الاقتصادي، وهو بحاجة ماسة لتحديث شامل، خاصة في ظل التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. كما ثمّن توصيات اللجنة، التي جاءت مواكبة لتلك المتغيرات.

قانون موحد لتنظيم الشركات تحت مظلة واحدة
النائب محمود سامي الإمام، ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبّر عن تأييده الكامل لمقترحات اللجنة، وطالب بأن يتم تنظيم جميع أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية. وأشار إلى أهمية دمج القوانين المتناثرة لتوفير بيئة قانونية واضحة للمستثمرين.

توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في التشريع مستقبلاً
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد طه عليوة أن قياس الأثر التشريعي ليس مجرد ممارسة رقابية، بل هو تأكيد على الدور العميق لمجلس الشيوخ في تطوير البنية التشريعية للدولة. وأضاف أن المستقبل يجب أن يشهد توسيعًا لصلاحيات المجلس، على غرار النظم البرلمانية ذات الغرفتين، ما يستلزم تعديلات دستورية تعزز من سلطات المجلس التشريعية.

تبسيط إجراءات تأسيس الشركات أبرز التوصيات
النائب محمد صبري إبراهيم أشاد هو الآخر بالتقرير ودوره في إبراز نقاط القصور بالقوانين الحالية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات والإشهار والتنظيم الإداري. وشدد على أن عام 2025 لا يجب أن يشهد استمرار العقبات البيروقراطية التي تعطل التنمية، مطالبًا بتبسيط الإجراءات الحكومية بشكل شامل لدعم بيئة الاستثمار.

تناولت جلسة مجلس الشيوخ اليوم موضوعًا محوريًا يتعلق بتطوير التشريعات الاقتصادية، إذ أجمع الأعضاء على أهمية تقييم الأثر التشريعي كأداة فاعلة لضمان تماشي القوانين مع الواقع الاقتصادي. وشددوا على ضرورة توحيد وتحديث قوانين تأسيس الشركات لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، وسط دعوات بتوسيع صلاحيات المجلس ليؤدي دوره التشريعي الكامل في المستقبل.

الكلمات الدلالية:
مجلس الشيوخ، قياس الأثر التشريعي، قانون الشركات، التشريعات الاقتصادية، جذب الاستثمار، قانون التجارة، النائب هاني سري الدين، قانون موحد للشركات، الاستثمار في مصر، تطوير القوانين، تبسيط الإجراءات، بيئة الأعمال، حزب المؤتمر، المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التجمع، عبد الوهاب عبد الرازق.