قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر ومستقبل تعديلاته محل دراسة

أصالة وطن

لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يراه البعض حماية لاستقرار المستأجرين، بينما يعتبره آخرون عائقًا أمام الاستثمار العقاري ونمو القطاع.

التجميد طويل الأمد للإيجارات عند قيم متدنية أدى إلى ضعف العائد المالي، مما أثر سلبًا على الصيانة والعناية بالعقارات، وقلل من جاذبية السوق العقارية للاستثمار.

جهود التعديلات الحكومية
بدأت الحكومة بمحاولات لإصلاح القانون عبر إصدار تعديلات، مثل قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أقر زيادات تدريجية للإيجارات غير السكنية. ومع ذلك، تظل قضية الوحدات السكنية معلقة ولم تُحسم بعد، وسط مقترحات لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.

أبرز مستجدات القانون

• الزيادة التدريجية : يشمل القانون زيادات تصل إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السابقة وزيادة بنسبة 15% دوريًا.
• فسخ العقود : يشمل الأشخاص الاعتباريين، مثل الهيئات الحكومية والخاصة والشركات، مع عقوبات تشمل الإخلاء والطرد في حال عدم الالتزام.
• عقوبة الامتناع : يتيح للمالك طلب الطرد عبر القضاء مع الحق في المطالبة بالتعويض.

مستقبل القانون
لا تزال المطالبات المستمرة لتعديله أو إلغائه تواجه تحديات، مع اقتراح حلول وسطية لضمان تحقيق العدالة دون الإضرار بالسوق العقارية، مما يجعل مستقبل القانون غامضًا وقيد الدراسة.