البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

كتبت أصالة وطن

البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس عن قرارها بالإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.

البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على

وفي بيان صادر عن البنك، تم الإشارة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها الدول المتقدمة والناشئة قد ساهمت في تراجع التضخم على مستوى العالم. وقد اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الحفاظ على مسار التضخم نحو الانخفاض. على الرغم من استقرار معدل النمو الاقتصادي، إلا أن آفاقه لا تزال تواجه بعض المخاطر مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية العودة إلى السياسات التجارية الحمائية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل، خاصة في أسعار الطاقة، ولكن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة بسبب تقلبات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.

وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في الاتجاه الصعودي خلال الربع الرابع من العام، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير.

أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 6.5% في الربع الثاني، حيث لم تتواكب وتيرة توفير فرص العمل مع معدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.

وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم السنوي العام ظل مستقرًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل غاز البترول المُسال والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقابل 25.0% في سبتمبر من نفس العام.

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيبقى مستقراً حتى نهاية عام 2024، رغم وجود بعض المخاطر الصعودية. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، نتيجة تأثير قرارات التشديد النقدي.

في ضوء هذه التطورات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو الخيار الأمثل حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وستواصل اللجنة متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب لتحديد مدى استمرار سياسة التشديد النقدي.

أقرا أيضا

بالجنيه أم العملة الأجنبية.. البنك المركزي يكشف طريقة استلام المبالغ المحولة من الخارج عبر إنستاباي.. فيديو

تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي المقبل والسيناريو المتوقع….بعد تخفيض «الأهلي ومصر» الفائدة

«البنك المركزى» يوجه البنوك بمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية دون الرجوع إليه