تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي المقبل والسيناريو المتوقع….بعد تخفيض «الأهلي ومصر» الفائدة

أصالة وطن

تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي

يترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، لحسم مصير سعر الفائدة بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%، وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية

قرار بنكا الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، حيث أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس»، تم تخفيضه بقيمة 0.5٪، ليصبح عائد شهادة «الأهلي فورا» لمدة 3 سنوات، 8.5٪ سنويًا، بدلًا من 9٪.

تفاصيل وموعد اجتماع البنك المركزي

وأشار إلى أن العائد يصرف مقدمًا بمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5٪، وعائد شهادة «الأهلي بلس»، ومدتها 3 سنوات، 6.5٪ سنويًا بدلًا من 7٪، ويُصرف العائد ربع السنوي بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبذلك يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام الحالي 2024، يومي 21 نوفمبر، و26 ديسمبر، وهو آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة خلال 2024

• الاجتماع السادس: يوم الخميس 17 من شهر أكتوبر 2024.
• الاجتماع السابع: يوم الخميس 21 من شهر نوفمبر 2024.
• الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري: يوم الخميس 26 من شهر ديسمبر 2024.

السيناريو المتوقع لاجتماع البنك المركزي المقبل

قال الدكتور أحمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.

كما أوضح أن خفض الفائدة مازال مستبعدًا، خاصة أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض، رغم استمرار انخفاضه تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن بعض البنوك المركزية تستمر في سياسة التشديد النقدي، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية المتلاحقة الأخيرة، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، كما يلعب قرار الفيدرالي الأمريكي دورًا هامًّا في تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالدول.

أقرا أيضا :

«البنك المركزى» يوجه البنوك بمنع تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية دون الرجوع إليه