Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار مصر

قرارات رئاسية في مصر لتحسين الأجور والمعاشات وتخفيف الضرائب.

 

كتبت/رانيا محمود

 

قرارات رئاسية في مصر لتحسين الأجور والمعاشات

 

مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا يهدف إلى تحسين الأجور والمعاشات للعاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

قرارات رئاسية في مصر لتحسين الأجور والمعاشات

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان صادر اليوم السبت، أن الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة سيصل إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه حاليًا.

 

 

وفي سياق مماثل، أصدر الرئيس المصري قرارًا بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه مصري بدلاً من 300 جنيه لنفس الفئات.

 

 

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها، تضمنت القرارات المضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصل إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 بالمئة للفئات المحددة من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.

 

 

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أيضًا زيادة الفئات المالية المخصصة للمستفيدين من برنامج الدعم الحكومي “تكافل وكرامة” بنسبة 15 بالمئة لأصحاب المعاشات، والتي تشمل 5 ملايين أسرة.

 

 

 

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم القطاع العام والقطاع الخاص في مصر. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز التوازن الاقتصادي.

 

 

ويأتي هذا القرار في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

أقرا أيضا : الرئيس السيسى: ” موقف المصريين من التحديات مقدر أوى وجبر خاطر ليا “

 

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات والتحسينات عدد كبير من العاملين وأصحاب المعاشات في القطاع العام وقطاع الأعمال.

 

 

يجدر بالذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود حكومة مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتعكس التزام الرئيس المصري بتوفير بيئة ملائمة للعمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

 

 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سيعزز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى