تحسن اقتصادي: صافي الأصول الأجنبية يتزايد في القطاع المصرفي المصري.

 

كتبت/رانيا محمود

تشهد مصر تحسن اقتصادي كبير ،حيث أعلن البنك المركزي المصري أن هناك تحسنًا كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال شهر يوليو.

وتأتي هذه الزيادة في صافي الأصول الأجنبية بعد فترة من الهدوء والاستقرار في سوق الصرف الرسمية، حيث لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير في قيمة الجنيه في يناير الماضي.

ويُشير التقرير الذي أصدره البنك المركزي إلى توسع السلطات المصرية في مراقبة السوق السوداء للعملة، حيث تم توقيف عدد كبير من التجار والمضاربين، مما أدى إلى ركود في السوق الموازية.

وفي سياق آخر، أعلنت بعض البنوك المصرية في الآونة الأخيرة عن تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة، وذلك لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الكاملة الصنع من الخارج.

وتشترط البنوك أن تقوم هذه الشركات بالتنازل عن العملات الأجنبية لديها دون سؤالها عن مصدرها، وذلك وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري.

وقد أوضح كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هذا التحسن يُعد تغيرًا كبيرًا في عملية تدبير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

وأشار إلى أن البنوك في السابق كانت تدبر العملة الأجنبية فقط للاستيراد الضروري، ولكن الآن قد توفرت مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات الشركات الأخرى في السوق.

ويعزى تحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري إلى جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام في المستقبل.