كتب مصطفى محمد
تداولت وسائل الإعلام أخيرًا أنباء حول صدور قرار قضائي بإحتجاز مالك شركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، بسبب رفضه الامتثال لأمر استدعاء أمام مجلس النواب في تحقيق تقوده اللجنة القضائية الموالية للحزب الجمهوري. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل زوكربيرج في تقديم الوثائق المتعلقة بتحقيق في الرقابة المفترضة من قبل شركات التكنولوجيا، حسب ما أعلنته صحيفة البيان الإماراتية. وقد أعلن النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، عن خطط اللجنة لعقد جلسة للتصويت على قضية ازدراء زوكربيرغ للكونجرس، حيث يشرح بالتفصيل كيف رفض زوكربيرج عمداً الامتثال لاستدعاء في فبراير الماضي.
وكان المتحدث باسم شركة فيس بوك، آندي ستون، قد صرح بأن الشركة سلمت أكثر من 50 ألف صفحة من الوثائق الداخلية والخارجية إلى اللجنة منذ فبراير، وأتاحت أيضًا موظفين حاليين وسابقين لإعطاء إفادات للمشرعين. وأعربت عدد من التدوينات المؤيدة للقرار عن تأييدها للخطوة، بما في ذلك تدوينة سابقة لمسشتار الرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن ميلر، الذي وصف زوكربيرج بـ”الوقح” واتهمه بتخريب الديمقراطية.
