كتب زياد احمد
اعتباراً من الأحد المقبل، سيبدأ تطبيق قرار الحكومة المصرية بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لتخفيف الأحمال الكهربائية على شبكات الكهرباء في ظل الموجة الحارة التي تمر بها مصر.
وقد استثنت الحكومة عدداً من الموظفين الذين يعملون في الخدمات الجماهيرية والمرتبطة بالحكومة، وسيعملون بشكل طبيعي من مباني المصالح الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إلى أن القرار يأتي في إطار تخفيف الأحمال الكهربائية والضغط على شبكات الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في استهلاك المواطنين للمراوح والتكييفات، وزيادة قدرة الأجهزة الكهربائية على العمل وزيادة استهلاكها للكهرباء في هذا الطقس الحار.
ومن المتوقع أن يساعد القرار على تقليل الازدحام المروري وتوفير المزيد من الوقت للموظفين الذين سيعملون عن بعد، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الضارة من السيارات.
ومن المهم أن يلتزم الموظفون الذين سيعملون عن بعد بتنفيذ العمل المكتبي بشكل صحيح وفعال، والتواصل مع زملائهم ورؤسائهم بشكل منتظم لضمان سير العمل بشكل جيد.
ويعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الحالية في مجال الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
