كتبت اصالة وطن
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3 طلبات بالإذن بـرفع الحصانة عن 3 أعضاء “بدون ذكر أسماء”، لعدم كفاية الإجراءات اللائحية وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة النائب العام في تقديم طلب رفع الحصانة.
وفى هذا الصدد، تمنع الحصانة البرلمانية مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب من النائب العام، ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أيٍّ من الأعضاء، حيث تنص المادة 356 على أنه: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
ومؤخرا، رفض مجلس النواب خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس دون الإفصاح عن اسمه.
وقال جبالي: قد ورد لنا طلب برفع الحصانة عن أحد النواب فقمت بإحالته إلى هيئة مكتب المجلس وبعد الدراسة والمناقشة توصل هيئة المكتب إلى رفض قرار رفع الحصانة وذلك لخلوه من عريضة الدعوى، وكذلك لخلوه من موافقة النائب العام على إقامة تلك الدعوى وكذلك لمخالفة الطلب الشروط القانونية والإجرائية لرفع الحصانة.
