تقرير : أصالة وطن
بالصور والمستندات أصالة وطن تكشف
أعرب عدد من سكان قرية أولاد الياس بمركز صدفا محافظة أسيوط عن استيائهم ؛لوجود مصنع تدوير قمامة داخل القرية ،وأكدوا أن المشكلة بدأت عندما المدعو أ.م.ع بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلاستيكية داخل الكتلة السكنية بالقرية بدون ترخيص ؛مما تسبب في الكثير من المخاطر الصحية ومشاكل في التنفس والاختناقات نتيجة الروائح الكريهة التي سببت الضرر للأطفال وكبار السن ، وكذلك خسائر في أرواح الماشية الخاصة بالسكان المحيطين بالمصنع ولا ينبغي أن ننسي الإزعاج والضوضاء الشديدة نتيجة عمل الآلآت الخاصة بعملية التدوير مما يمنع السكان من النوم أو الحياة بشكل طبيعي .
بالصور والمستندات أصالة وطن تكشف
وبناء عليه تقدم السكان بعدة شكاوى للجهات المختصة وأخيراً وبعد طول انتظار تم صدور قراري غلق رقم 11 و 26 الصادرين في 2/3/2021 و 20/5/2021 وهنا حدثت المفاجاة فبرغم تشميع المصنع إلا أنه مازال يعمل بكامل قوته.
على الرغم من قراري الغلق والتشميع يقوم صاحب المصنع بإدخال المخلفات للمصنع من أعلى السور لتدويرها ،وبعد الإنتهاء من تدويرها يقوم بإخراج المخلفات عن طريق خلع الباب بدون فتح القفل أو المساس بالشمع وعقب ذلك يقوم بتركيب الباب مرة اخرى بعلم مجلس قروي أولاد الياس ومجلس مدينه صدفا والأمن الصناعى،وفرع وزارة الإسكان ،وديوان عام المحافظة وفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة اسيوط .
كما أبدى أهالي القرية دهشتهم بعد شعورهم بوجود تواطؤ مُتعمد خاصة وأن شركة الكهرباء مازالت تمدهم بكهرباء 3فاس متجاهلة أنه مصنع مخالف للقانون صادر له قراري غلق ولم تقم شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المصنع ؛لمنع تشغيله مرة أخرى بل والأدهى من ذلك أمتناع المجلس القروي بأولاد الياس أو مجلس مدينة صدفا أو ديوان عام محافظة أسيوط بمصادرة المعدات التي بداخل المصنع ،والذي يعتبر مضخة للسموم .
كما استنكر الأهالي ما يصفونه بالفساد المتعمد!! والذي يستهدف أغلى ما يملكون صحتهم وصحة أطفالهم وذويهم فنحن أمام كارثة بكل المقاييس علي الرغم من كون الدولة وقانونها العادل يقفان بالمرصاد لمثل هؤلاء فنجد في القانون المصري المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 والتي تنص على :”معاقبة كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة”، ولكن مع هذا ورغم كثرة الشكاوي لوزارة التنمية المحلية ولمجلس الوزراء ولمحافظة أسيوط إلا أنه ثمة صعوبة في تطبيق القانون في ظل فساد المحليات!!!.
أقرا أيضا..
بسبب الإهمال وتعنت وزارة الصحة مع أخيها ..فاطمة توجه نداء إنساني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
