كتب : محسن وفقى
أصدرت المحكمة الإدارية بأسيوط الدائرة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/8 م . برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الرازق محمود عثمان أحمد قطب ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ) .وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود زين العابدين أحمد همام ، وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد أ / محمد إبراهيم عطية على ، وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد ب / محمد جمال عبد النعيم ، وسكرتارية السيد / محمد صلاح الدين خلاف . حكمها في الدعوي رقم 20699 لسنة 48 ق . المقامة من / سالم على عبد العال على . ضد كل من : 1- رئيس جامعة اسيوط ، 2- وزير المالية . وقد حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهه الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى من المحكمة الإدارية بأسيوط – الدائرة الثانية في الدعوى رقم 10289 لسنة 45 قضائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية – على النحو المبين تفصيلا بالأسباب – ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
هذا وكانت المحكمه الإدارية في اسيوط قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 10829 لسنة 45 ق بجلسة 2019/1/10 .ونص الحكم على قبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف حافز الاعتماد المقرر بقرار رئيس المجلس الأعلي للجامعات بجلستة المنعقدة بتاريخ2011/6/23 م.بنسبة 25 في المائة من الراتب الأساسي شهريا ، مع ما يترتب على ذلك – من آثار وفروق مالية – على النحو المبين بالأسباب – والزمت الجهة الإدارية ) .وبدوره وافق السيد الأستاذ رئيس الجامعه وقتها على تنفيذ منطوق الحكم إلا ان الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذه حتى تاريخه بحجة عدم وجود اعتماد مالي . من جانبه – وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – وصف الأستاذ محمد عبد الله البدر المحامي الحكم بأنه اول حكم لمكتبه يلزم رئيس الجامعه ووزير المالية بتنفيذ الأحكام دون حجه عدم توفر الاعتماد المالي .
