7 مفاجات فجرها ضابط الرقابة الإدارية فى رشوة وزيرة الصحة أبرزها خلع الوزيرة

كتب مصطفى عبد الفضيل

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بجلسة سابقة لشهادة ضابط الرقابة الإدارية بثالث جلسات محاكمة ٤ متهمين بـ”رشوة وزارة الصحة”.

ونرصد أبرز 7 مفاجآت فجرها ضابط الرقابة الإدارية برشوة وزارة الصحة أمام هيئة المحكمة:
١- المتهم الأول محمد الأشهب عمل صفحة فيس بوك بأنه زوج وزيرة الصحة.
٢- التحريات أثبتت استغلال محمد الأشهب اسم طليقته وزيرة الصحة لرغبته في الترشح لمجلس النواب.
٣- وزيرة الصحة قامت برفع دعوى خلع ضد الأشهب وقضت المحكمة بالخلع وأستمر في استغلالها.
٤- سيف نجل وزيرة الصحة قال في النيابة: “ما نعرفش حاجة عن الأشهب ولا بيعمل إيه”.
٥- تم تحويل ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة لكومبوند لشراء الأشهب فيلا.
٦- كان هناك تعليمات من الوزيرة بتلبية كل طلبات أسرتها دون الرجوع لها.
٧-المتهم الثاني سيد الفيومي – وسيط بالرشوة سبق واتهم في واقعة رشوة.

هذا وأكد ضابط الرقابة الإدارية أن المتهم الأول محمد الأشهب، استغل علاقته بوزيرة الصحة ونجلها قبل الواقعة، وكان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث روج لنفسه بصفته زوج الوزيرة عن طريق الفيس بوك.

كما أشار الضابط إلى أن نجل وزيرة الصحة شهد في النيابة العامة، بأنه لا يوجد علاقة بينه وبين المتهم أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة، قائلا “منعرفش عنه حاجة أو أي حاجة عملها ملناش علاقه بيه”.

وأكمل الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال اسمها.

هذا وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

كما قال أحمد سمير، ضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول صلاح قال لصاحب مستشفى دار الصحة الذي حضر إلى مقر هيئة الرقابة وأبلغنا أنه شريك في ملكية دار الصحة وأنه عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وبعدها توصل إلى شخص يدعى محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق نجل خالة لتخليص المشاكل التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل.

كما أوضح، ضابط الرقابة الإدارية وبعدها بأيام اجتمع المتهمين مع صاحب المستشفى في مطعم وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب علي صاحب المستشفى أنه هيخلص إجراءات المستشفى بمقابل ٥ ملايين وأن المتهم محمد الأشهب طلب ٥ ملايين، يتم دفعها على دفعتين، حيث حصل المتهم على مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب و٤٠٠ الف جنيه تم تحويلها عن طريق كمبوند أزارو لأنه كان متعاقدا على فيلا في هذا المكان.

هذا وأوضح ضابط الرقابة الإدارية أمام هيئة المحكمة، أن المتهم الأول محمد الأشهب، أنشأ حسابا شخصيا على فيس بوك، وعرف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، لأستغلال اسمها من أجل إنهاء العمل بتراخيص المستشفى الخاص وكان في تلك الفترة طليق الوزيرة وليس زوجها.

وعن طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من المسؤولين في وزارة الصحة، قال الشاهد، إنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر، لعمل معاينة للمستشفى، والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدور التراخيص للمستشفى.

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من:
محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة.
ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي.
وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش.
ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة