أخبار مصر

رسميًا.. رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027

قرارات جديدة من المجلس القومي للأجور برئاسة مدبولي.. 8500 جنيه حدًا أدنى لأجور القطاع الخاص و34 جنيهًا للساعة وعلاوة سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا

نورهان حمادة

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات وممثلي الاتحادات العمالية والاقتصادية.

مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية للحكومة

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، ومشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين، وهو ما يتطلب العمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخله.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتحسين دخول المواطنين، والعمل على اتخاذ قرارات تراعي أوضاع العاملين ومختلف قطاعات الاقتصاد.

تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويضم المجلس ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في مناقشة سياسات الأجور.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم عرضًا حول مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى تحسن بعض المؤشرات خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل.

كما استعرض مؤشرات القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.

وأشار إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، كما تناول العرض معدلات التضخم والنمو الاقتصادي باعتبارهما من العوامل الأساسية في تحديد الحد الأدنى للأجور.

34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة

وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.

علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

مجموعة عمل لدراسة تحسين الأجور حتى 2030

وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ستعرض التصورات المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

اقرا ايضا:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى