حين يعزف المتفوقون عن العمل بالجامعات.. من يصنع علماء المستقبل؟
بقلم الأستاذ الدكتور/ عيد عبدالواحد علي درويش
عميد كليتي التربية والتربية للطفولة بجامعة المنيا سابقا، ورئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار بمصر سابقا، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بمصر سابقا، وخبير ومستشار تربوي لعدد من المؤسسات والجهات الدولية.
الحقوا التعليم قبل فوات الأوان.. هل أصبح التفوق العلمي عبئا يدفع أوائل الخريجين إلى الاعتذار عن وظيفة معيد؟
اعتذار أوائل الخريجين عن وظيفة معيد يهدد مستقبل الجامعات
لم يعد من المقبول أن نتعامل مع مستقبل التعليم العالي باعتباره قضية إدارية عادية، أو أن نختزل أزمة استقطاب الكفاءات الأكاديمية في مجرد اعتذار بعض الخريجين عن التعيين بوظيفة معيد. فنحن أمام قضية تتجاوز حدود الوظيفة والراتب والتعيين، وتمتد إلى مستقبل الجامعة المصرية، وقدرتها على الاحتفاظ بعقولها المتفوقة، وإعداد أجيال جديدة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات.
السؤال الذي يجب أن يتوقف أمامه الجميع: كيف يصل الطالب إلى قمة التفوق العلمي، ثم لا يجد في الجامعة التي تفوق فيها ما يكفي لإقناعه بأن مستقبله الحقيقي يبدأ من داخلها؟
إن ما يتردد بشأن اعتذار بعض أوائل الخريجين عن قبول وظيفة معيد، إذا أكدته البيانات الرسمية، لا ينبغي أن يمر باعتباره حالات فردية عابرة، بل يستحق دراسة جادة تكشف أسباب هذه الظاهرة، وتضع أيدينا على الخلل الذي قد يجعل المسار الأكاديمي أقل جاذبية لدى بعض أصحاب العقول المتميزة.
فالمشكلة ليست في أن يختار الشاب طريقا مهنيا مختلفا، فهذا حقه الكامل، وإنما المشكلة الحقيقية أن تصبح الجامعة عاجزة عن إقناع أفضل خريجيها بالانضمام إلى منظومتها العلمية.
الجامعة التي تفقد المتفوقين تخسر مستقبلها قبل حاضرها
كانت وظيفة المعيد في الوعي المجتمعي والعلمي واحدة من أرفع ثمار التفوق الدراسي، ولم تكن مجرد فرصة عمل، بل كانت بداية رحلة طويلة نحو البحث العلمي والتدريس الجامعي والترقي الأكاديمي، وصولا إلى الأستاذية وصناعة أجيال جديدة من المتخصصين.
وكان تعيين الطالب المتفوق معيدا يمثل رسالة واضحة بأن الاجتهاد له قيمة، وأن التميز العلمي يجد طريقه إلى التقدير والتمكين.
لكن تغيرات سوق العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعدد الفرص المهنية، جعلت الشاب المتفوق يعيد حساباته قبل اتخاذ قرار قد يحدد مستقبله لعقود.
فلم يعد السؤال: هل أريد أن أصبح أستاذا جامعيا؟ بل أصبح السؤال الأكثر واقعية: هل أستطيع أن أبني حياة مستقرة من خلال هذا الطريق؟ وهل أجد بيئة علمية ومهنية تساعدني على التطور؟ وهل أمتلك رؤية واضحة لمستقبلي الوظيفي والبحثي؟
وهذه أسئلة لا يجوز تجاهلها أو اتهام أصحابها بضعف الانتماء إلى العلم.
فلا يمكن أن نطالب المتفوق بأن يختار التضحية، ثم نتركه وحده أمام أعباء الحياة دون منظومة حقيقية تحمي طموحه وتقدر تميزه.
الخطر الحقيقي ليس اعتذار معيد.. بل غياب أستاذ المستقبل
هنا تكمن الخطورة الاستراتيجية التي قد لا تظهر نتائجها بصورة فورية.
فالمعيد الذي لا نستقطبه اليوم قد يكون أستاذ الجامعة الذي نحتاج إليه بعد عشرين عاما، والباحث الذي كان بإمكانه تطوير علاج جديد، أو ابتكار تكنولوجي، أو قيادة مشروع علمي، أو الإشراف على مئات الباحثين والطلاب.
إن إعداد الأستاذ الجامعي لا يتم بقرار إداري مفاجئ، ولا يمكن استيراد الخبرة الأكاديمية بمجرد الإعلان عن وظيفة شاغرة.
إنه مسار تراكمي يبدأ باكتشاف الموهبة، ثم رعايتها، وتوفير فرص البحث والتدريب والتأهيل، وإتاحة الاحتكاك بالمدارس العلمية المتقدمة، وصولا إلى تكوين شخصية أكاديمية قادرة على الإنتاج والابتكار والقيادة.
وإذا فقدت الجامعات حلقة من هذه السلسلة، فإنها لا تفقد موظفا فحسب، بل تخاطر بفقدان جزء من قدرتها على تجديد دمائها العلمية.
فما قيمة أحدث المعامل إذا لم نجد الباحث القادر على تشغيلها؟ وما جدوى إنشاء الكليات والبرامج الجديدة إذا لم نعد الكفاءات التي ستتولى التدريس والبحث والقيادة؟
إن المباني يمكن إنشاؤها، والأجهزة يمكن شراؤها، والتكنولوجيا يمكن تحديثها، لكن بناء عالم متميز يحتاج إلى سنوات طويلة من الاستثمار في الإنسان.
لماذا أصبح المسار الأكاديمي أقل جاذبية لدى بعض المتفوقين؟
لا يمكن تفسير هذه المسألة بسبب واحد، ولكن هناك مجموعة من الملفات التي تستحق المراجعة الجادة:
أولا: المقابل المادي والاستقرار المعيشي
من الطبيعي أن يقارن الخريج المتفوق بين الفرص المتاحة أمامه، وأن يبحث عن دخل يضمن له حياة كريمة، خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع متطلبات المعيشة.
ولا يمكن أن نطالبه باختيار العمل الأكاديمي لمجرد المكانة الاجتماعية، دون أن تكون هناك سياسات تضمن له الحد المناسب من الاستقرار.
ثانيا: غموض المستقبل الوظيفي
الشاب الذي يبدأ مشواره الأكاديمي يحتاج إلى معرفة واضحة بمتطلبات الترقية، وفرص استكمال الدراسات العليا، والإجراءات والمواعيد المنظمة للانتقال بين الدرجات العلمية.
فلا ينبغي أن يتحول المستقبل الأكاديمي إلى رحلة طويلة من الانتظار وعدم اليقين.
ثالثا: الأعباء الإدارية والتدريسية
ينبغي أن تكون الأولوية لتكوين الباحث الشاب علميا وبحثيا، لا أن تستنزف طاقته في أعمال إدارية وأعباء قد تبعده عن الهدف الأساسي من وجوده داخل الجامعة.
رابعا: المنافسة مع سوق العمل الجديد
لقد أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والقطاع الخاص تقدم فرصا متعددة أمام أصحاب المهارات العالية، وهو ما يفرض على الجامعات أن تطور منظومتها لتكون منافسا حقيقيا في استقطاب الكفاءات.
خامسا: ضعف الفرص البحثية
لا يمكن أن نطالب الباحث الشاب بالنشر الدولي والابتكار والمشاركة في المؤتمرات، دون توفير التمويل والإمكانات والمنح والتدريب والبيئة العلمية المناسبة.
المطلوب ليس معالجة مؤقتة.. بل مشروع وطني لإنقاذ الكفاءات الأكاديمية
إن التعامل مع هذه القضية يجب أن يبدأ من الاعتراف بأهميتها، ثم الانتقال إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها:
1. إعادة النظر في المقابل المادي لوظائف أعضاء الهيئة المعاونة، بما يحقق قدرا مناسبا من الاستقرار المعيشي ويشجع المتفوقين على اختيار المسار الأكاديمي.
2. إطلاق برنامج وطني لاستقطاب أوائل الخريجين ورعاية الكفاءات العلمية الشابة، وتقديم منح وحوافز تنافسية لهم.
3. وضع خريطة مستقبلية لاحتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس، وربط التعيينات بخطط الإحلال والتجديد والتخصصات الاستراتيجية.
4. إعلان مسارات واضحة وعادلة للترقي الأكاديمي، مع تحديد الإجراءات والمتطلبات والضوابط المنظمة لكل مرحلة.
5. تخصيص منح بحثية للمعيدين والمدرسين المساعدين، وإتاحة فرص المشاركة في المشروعات العلمية والمؤتمرات الدولية.
6. تخفيف الأعباء الإدارية غير الضرورية، وحماية الوقت المخصص للبحث العلمي والتأهيل الأكاديمي.
7. توسيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد والمجتمع.
8. إجراء دراسة وطنية موثقة لرصد أعداد المعتذرين عن التعيين وأسباب الاعتذار والتخصصات الأكثر تأثرا، حتى تكون القرارات مبنية على حقائق وأرقام.
9. إنشاء آلية مستدامة لدعم الكفاءات الأكاديمية الشابة، بمشاركة الجامعات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الداعمة للبحث العلمي.
إلى وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية.. لا تنتظروا ظهور الأزمة حتى تتحركوا
إن تطوير التعليم العالي لا ينبغي أن يقاس بعدد الجامعات الجديدة أو حجم المنشآت والمعامل والتجهيزات فقط، وإنما يجب أن يقاس أيضا بقدرتنا على استقطاب العلماء والباحثين والاحتفاظ بهم، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة عالميا.
والقضية هنا ليست مسؤولية وزارة التعليم العالي وحدها، بل تتطلب تنسيقا مؤسسيا مع وزارتي المالية والتخطيط والجامعات والمجالس المختصة ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص.
نحن بحاجة إلى تغيير النظرة إلى المعيد باعتباره مجرد درجة وظيفية في الهيكل الإداري للجامعة، والنظر إليه باعتباره مشروعا لعالم المستقبل، واستثمارا وطنيا طويل الأجل.
كما أن احترام حق الخريج في اختيار مستقبله يجب أن يتزامن مع مسؤولية المؤسسات التعليمية في تطوير بيئة العمل الأكاديمي، حتى يصبح الانضمام إلى الجامعة اختيارا قائما على الطموح والاقتناع، وليس مجرد انتظار لفرصة تعيين.
كلمة أخيرة.. لا تهدموا أحلام المتفوقين ثم تسألوا أين ذهب العلماء؟
إن أخطر خسارة يمكن أن تتعرض لها الدولة ليست خسارة مبنى أو جهاز أو مشروع، وإنما خسارة عقل كان من الممكن أن يصنع فارقا في مستقبلها.
نحن لا نريد أن تتحول الجامعات المصرية إلى مؤسسات تمتلك أحدث التجهيزات، لكنها تجد صعوبة في استقطاب العقول التي تمنح هذه التجهيزات قيمتها الحقيقية.
ولا نريد أن يصل المتفوق إلى لحظة الاختيار، فيجد أن الطريق الأكاديمي لا يمنحه ما يكفي من الأمل والاستقرار والتقدير.
إن الأستاذ الجامعي الذي نبحث عنه بعد عشرين عاما هو معيد اليوم، والباحث الذي نحتاج إلى اكتشافاته غدا هو طالب اليوم، والعالم الذي نريد أن يمثل مصر في المحافل الدولية قد يكون الآن خريجا متفوقا يفكر في قبول وظيفة بعيدة عن الجامعة.
فهل ننتظر حتى تتسع الفجوة بين أجيال أعضاء هيئة التدريس، ثم نبدأ البحث عن حلول؟ أم نتحرك الآن قبل أن نخسر مزيدا من الكفاءات؟
إن إنقاذ التعليم لا يبدأ فقط بتطوير المناهج أو تحديث المعامل أو إنشاء الجامعات، وإنما يبدأ بالإنسان، بالطالب الذي يجتهد، والمتفوق الذي نرعاه، والمعيد الذي نمكنه، والباحث الذي نوفر له البيئة المناسبة، والأستاذ الذي نحفظ له مكانته العلمية والمهنية.
الحقوا التعليم قبل فوات الأوان.. فالجامعة التي لا تستطيع الاحتفاظ بأفضل عقولها، قد تجد نفسها يوما تمتلك كل مقومات الجامعة الحديثة، إلا أهم مقوماتها: العلماء الذين يصنعون المستقبل.
أقرا أيضا
