زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه.. موعد التطبيق والفئات المستثناة
زيادة مرتقبة في أجور القطاع الخاص.. هل يصل الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه بداية يناير؟ تعرف على القطاعات المرشحة للاستثناء من القرار
أصالة وطن
تتصدر الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اهتمامات المواطنين، مع اقتراب بداية العام الجديد، وسط توقعات بعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا خلال الفترة المقبلة، لبحث إقرار زيادة جديدة في المرتبات، تمهيدًا لتطبيقها اعتبارًا من يناير المقبل.
وفي هذا السياق، توقع المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعوة المجلس للانعقاد قبل نهاية العام الجاري، لمناقشة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار القيمة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه.. كم سيصل الراتب؟
وقال السقطي، في تصريحات صحفية، إن الزيادة المتوقعة قد تصل إلى نحو 1000 جنيه شهريًا، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه، المطبق منذ مارس 2025، إلى 8 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الزيادة المحتملة قد يبدأ تطبيقها مع صرف مرتبات يناير المقبل، حال إقرارها رسميًا من المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال في إطار التوقعات ولم يصدر بشأنها قرار نهائي حتى الآن.
قطاعات مرشحة للاستثناء من زيادة الأجور
وفيما يتعلق بالقطاعات التي قد لا يشملها قرار الزيادة، أوضح السقطي أن هناك توجهًا لدراسة أوضاع بعض الأنشطة الاقتصادية، وبحث إمكانية استثنائها من التطبيق، وفقًا لطبيعة عملها والظروف الاقتصادية والتشغيلية التي تواجهها.
ومن بين القطاعات التي أشار إليها الجمعيات الأهلية، والعاملون في خدمات التوصيل «الدليفري»، وقطاع الغزل والنسيج، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تواجه تحديات اقتصادية وسوقية.
وأضاف أن تحديد القطاعات المستفيدة من الزيادة أو المستثناة منها يرتبط بعدد من الاعتبارات الاقتصادية والسوقية، إلى جانب التنسيقات والتوجهات الحكومية.
اقرا ايضا:
