سكن لكل المصريين 2026.. تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية
أحمد الريس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية ميسرة للفئات منخفضة الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور مسؤولين من الجهات المعنية وممثلين عن البنك الدولي، في إطار التوسع في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
شراكة جديدة بين الدولة والمطورين العقاريين
وقّع الاتفاقيات عن الجهات الحكومية الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما شارك في التوقيع ممثلون عن عدد من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات، من بينها أشرف فرج للاستثمار العقاري، ومجموعة المطورون العرب، وشركة تماس السعودية للإعمار المحدودة، وشركة إن سي إم للمقاولات، إلى جانب شركات أخرى مشاركة في البرنامج.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.
وزيرة الإسكان: توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مبادرة الشراكة تستهدف توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة ضمن «سكن لكل المصريين»، مع الاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص وقدراتها في تنفيذ المشروعات العقارية.
وأوضحت أن النموذج الجديد يقوم على توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين، بما يدعم تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، ويساعد على استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين.
تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية الميسرة
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد أن نموذج الشراكة يوازن بين البعد الاجتماعي للمبادرة والجدوى الاقتصادية للمطورين، من خلال تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفق الأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق.
وفي المقابل، تُخصص نسبة 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يتم تطويرها وتسويقها وفق أسعار السوق، بما يتيح للمطورين تحقيق عائد استثماري يساعد على تشجيعهم على المشاركة في مشروعات الإسكان الميسر.
وأضافت أن تخصيص الأراضي بأسعار تفضيلية يسهم في خفض تكلفة التطوير، وتحقيق التوازن بين أهداف الدولة الاجتماعية واستمرار مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
104 شركات تتقدم للمشاركة في المرحلة الأولى
وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
وأشارت إلى أن هذه الطلبات تعكس اهتمام شركات القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال نموذج الشراكة مع الدولة.
تمويل عقاري بفائدة متناقصة 8% وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا
وبحسب التصريحات المعلنة، تتضمن آلية التمويل العقاري للمستفيدين سعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتمويل.
ويهدف النموذج إلى توسيع فرص الحصول على وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة، مع توفير آلية تتيح للمطورين المشاركة في التنفيذ ضمن إطار اقتصادي مستدام.
البنك الدولي يدعم تطوير منظومة التمويل السكني
وقال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة تأتي في إطار جهود تطوير منظومة التمويل السكني لمحدودي ومنخفضي الدخل، مشيرًا إلى تعاون البنك مع صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن برنامج للتمويل الشامل، بتمويل بلغ مليار دولار منذ عام 2014، وفقًا للتصريحات الواردة.
أقرا أيضا
