أخبار مصر

السيسي يتابع مشروعات الطاقة المتجددة وخفض ديون الموازنة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات عدد من المشروعات المرتبطة بالطاقة والمياه والتصنيع المحلي، إلى جانب استعراض جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية وخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، بقدرة 200 ميجاوات، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء توقيع عقد لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، بهدف نقل الكهرباء المنتجة من مشروعات الرياح بخليج السويس إلى مناطق الاستهلاك المختلفة، بما يدعم كفاءة الشبكة القومية الموحدة وقدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة.

ويأتي المشروع ضمن توجه يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، وفقًا لما جرى عرضه خلال الاجتماع.

وشهد الاجتماع استعراض جهود التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لدعم هذه المشروعات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأكد الرئيس أهمية تنويع مزيج الطاقة وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع التحلية المخطط إقامته بمنطقة الضبعة.

وتستهدف هذه المشروعات تطوير منظومة متكاملة لتحلية المياه بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة، فضلًا عن التعاون مع شركاء دوليين في مشروعات أخرى مرتبطة بمحطات الكهرباء القائمة، بما يدعم توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها.

وتطرق الاجتماع إلى جهود تنمية التصنيع المحلي في مجال الرمال السوداء واستخلاص القيمة المضافة منها، حيث شدد الرئيس على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر النادرة، والعمل على تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.

ويمثل هذا التوجه أحد المسارات التي تستهدف تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المحلية، ودعم الصناعات المرتبطة بها.

وفي الجانب الاقتصادي والمالي، استعرض وزير المالية آخر التطورات الاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، إلى جانب موقف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وخطط خفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وشدد الرئيس على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لدعم تنفيذ خطط خفض المديونية، بما يساعد على تحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الملف.

أقرا أيضا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى