الإيجار التمليكي في مصر.. الأسعار والزيادات السنوية وشروط الحجز
الإيجار التمليكي تحت المجهر.. زيادات سنوية تصل بالإيجار إلى 55 ألف جنيه شهريًا في السنة الـ20.. فهل يناسب محدودي الدخل؟
محمد جلال
تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة المواطنين على تحمّل تكاليف وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، في ظل ارتفاع الإيجارات وتفاوت الدخول، خاصة بعد إعلان تفاصيل الطرح الحكومي ضمن مبادرة «بيت العمر»، الذي يستهدف إتاحة وحدات سكنية بنظام ينتهي بانتقال الملكية إلى المستأجر بعد فترة تعاقد تمتد إلى 20 عامًا.
وتكشف تجربة «عبدالحليم»، فني المكابس بإحدى الشركات وأب لأسرة مكونة من 5 أفراد، جانبًا من مخاوف المواطنين بشأن هذا النظام؛ إذ كان ينتظر طرحًا حكوميًا مناسبًا، لكنه تراجع عن التقديم بعدما اطلع على كراسة الشروط وحسب الأعباء المالية المتوقعة.
ويعيش عبدالحليم حاليًا في شقة بنظام الإيجار الجديد دون عقد، مقابل 2500 جنيه شهريًا تشمل الكهرباء والمياه، وكان يأمل في الحصول على وحدة تمنحه الاستقرار السكني، إلا أن الأسعار والمساحات والزيادات السنوية دفعته إلى إعادة التفكير في القرار.
10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
كانت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فتحتا باب التقديم في 20 سبتمبر 2026 لحجز 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مبادرة «بيت العمر»، بواقع 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف وحدة قيد التنفيذ، على أن تنتقل الملكية إلى المستأجر بعد انتهاء مدة التعاقد المحددة بـ20 عامًا.
وأُغلق باب التقديم الإلكتروني في 19 أكتوبر 2026، وفق البيانات الواردة في الطرح، على أن يجري تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية طبقًا لكراسة الشروط.
وتشمل شروط التقديم الفئات التي تتراوح أعمارها بين 21 و45 عامًا، بما في ذلك العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة، فيما تتباين القيم الإيجارية بحسب مساحة الوحدة وموقعها، مع تحمّل المستأجر تكاليف الصيانة بشكل منفصل.
أسعار الإيجار تختلف حسب المساحة والموقع
وفقًا لتفاصيل كراسة الشروط، تبدأ القيمة الإيجارية لبعض الوحدات الصغيرة من 3200 جنيه تقريبًا شهريًا، بينما ترتفع في الوحدات الأكبر مساحة إلى أكثر من 9 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 16,231 جنيهًا بحسب الوحدة وموقعها.
وتبدأ إيجارات وحدات بمساحة 57 مترًا في القاهرة الجديدة من 3200 جنيه خلال السنة الأولى، بينما تبدأ وحدات بمساحة 63 مترًا في مدينة بدر من 3205 جنيهات، وتصل في مدينة الشروق إلى 3525 جنيهًا.
وفي مدينة بدر، ترتفع قيمة الإيجار للوحدات الأكبر، التي تصل مساحتها إلى 90 مترًا، إلى نحو 7291 جنيهًا، فيما تبدأ إيجارات وحدات أكتوبر الجديدة، التي تتراوح مساحاتها بين 106 و118 مترًا، من 9005 جنيهات شهريًا.
وتنص الشروط، بحسب النص الوارد في الطرح، على فسخ التعاقد عند التأخر عن سداد الإيجار شهرين متتاليين، وهو ما يزيد أهمية دراسة القدرة على الالتزام بالقسط طوال فترة التعاقد.
زيادة سنوية 10%.. كيف تتغير قيمة الإيجار؟
من أبرز النقاط التي أثارت مخاوف المتقدمين، الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 10% طوال مدة التعاقد. ووفقًا للحسابات الواردة في البيانات المنشورة عن الطرح، فإن الزيادة التراكمية قد ترفع الإيجار بصورة كبيرة مع مرور السنوات.
فالوحدة التي يبدأ إيجارها من 9005 جنيهات شهريًا قد يصل إيجارها إلى نحو 55 ألف جنيه في السنة العشرين، فيما يتجاوز إجمالي الإيجارات المدفوعة على مدار مدة التعاقد 6.19 مليون جنيه، دون احتساب الصيانة والتأمين.
أما الوحدة التي يبدأ إيجارها من 3205 جنيهات شهريًا، فقد يصل مجموع الإيجارات المدفوعة عنها خلال 20 عامًا إلى نحو 2.20 مليون جنيه، وفق الحسابات المشار إليها.
وتعكس هذه الأرقام أهمية التمييز بين قيمة الإيجار في بداية التعاقد والتكلفة الإجمالية على المدى الطويل، خاصة أن الالتزام يمتد لعقدين كاملين، بينما قد تتغير الظروف الاقتصادية والدخل الأسري خلال هذه الفترة.
هل تتناسب الإيجارات مع دخول المواطنين؟
تظهر المقارنة بين القيم الإيجارية والحدود الدنيا للأجور حجم العبء الذي قد تتحمله بعض الأسر. فبحسب الأرقام الواردة في التقرير، يبلغ الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، بينما يبلغ الحد الأدنى في القطاع الخاص 7000 جنيه منذ مارس 2025.
وبناءً على هذه الأرقام، يعادل إيجار قدره 3205 جنيهات نحو 40% من الحد الأدنى للأجر الحكومي، ونحو 46% من الحد الأدنى لأجر القطاع الخاص، وذلك قبل احتساب مصروفات المعيشة الأساسية وتكاليف الصيانة.
أما الإيجار الذي يبدأ من 9005 جنيهات، فيتجاوز الحد الأدنى للأجر الحكومي المذكور، وهو ما يطرح تساؤلات حول الفئات القادرة على تحمّل هذه التكلفة، لا سيما أن المقارنة تتعلق بأجر فرد واحد وليس بإجمالي دخل الأسرة.
كما يشير التقرير إلى أن بنك مصر يحدد في أحد منتجات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حدًا أقصى للقسط الشهري يعادل 40% من صافي الدخل؛ ووفق هذا المعيار، فإن قسطًا بقيمة 9005 جنيهات يتطلب دخلًا صافيًا يقارب 22.5 ألف جنيه شهريًا.
المساحة عامل حاسم للأسر الكبيرة
لا تتعلق مخاوف عبدالحليم بالتكلفة وحدها، بل تمتد إلى مساحة الوحدة. فقد أوضح أنه كان يفكر في التقديم على وحدة بمساحة 63 مترًا في القاهرة الجديدة أو الشروق أو العبور، لكنه يرى أن هذه المساحة لا تلبي احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد، وأنه يحتاج إلى مساحة لا تقل عن 75 مترًا.
وتزداد الصعوبة، بحسب وجهة نظره، عند الانتقال إلى الوحدات الأكبر التي يبدأ إيجارها من 9005 جنيهات شهريًا، متسائلًا عن قدرة الأسر ذات الدخول المحدودة على توفير احتياجات الطعام والشراب والعلاج إلى جانب الالتزامات السكنية.
سوق الإيجارات يواصل الضغط على الأسر
يأتي الطرح في وقت تشير فيه الأرقام الواردة عن سبتمبر 2026 إلى ارتفاع مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 27.5% على أساس سنوي، مقابل تسجيل التضخم العام 12.8% على مستوى الجمهورية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشار إليها في التقرير.
كما يشير تعداد عام 2017 إلى وجود نحو 4.662 مليون وحدة سكنية خالية ومكتملة، بحسب الرقم الوارد في البيانات المنشورة، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول كيفية الاستفادة من الوحدات المتاحة وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.
وتبقى تجربة الإيجار المنتهي بالتملك مرتبطة بقدرة المتقدم على تحمّل الالتزامات الشهرية المتزايدة، وليس فقط إمكانية دفع الإيجار في السنة الأولى. وبين الرغبة في امتلاك مسكن مستقر ومخاوف الزيادة التراكمية، يظل تقييم التكلفة الإجمالية والمساحة وشروط التعاقد خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار التقديم.
اقرا ايضا:
