أصالة وطن
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب تطورات تقييم وكالات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، في ظل التحديات الإقليمية وتأثيراتها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية والتمويل.
وتضمنت البيانات المعلنة مؤشرات بشأن النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم والعجز الكلي للموازنة والاحتياطيات الدولية، فضلًا عن تقييمات وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي لمصر.
نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 5.1%
بحسب البيانات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو خلال ثلاث سنوات وفقًا للبيانات المنشورة.
كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ6.1% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
تراجع العجز والتضخم وارتفاع الاحتياطي الأجنبي
وأشارت البيانات إلى تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 7.1% خلال العام المالي السابق.
كما انخفض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ20.4% خلال العام المالي السابق، وفقًا للأرقام الواردة في الإنفوجرافات.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الدولية، سجل صافي الاحتياطي الأجنبي 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقابل 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، بما يعكس ارتفاعًا في قيمة الاحتياطيات خلال الفترة المذكورة.
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3
وفقًا لما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وأرجعت البيانات هذا التطور إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية، وجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما أشارت إلى تراجع الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا للأرقام الواردة في الإنفوجرافات.
«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف عند B
وفيما يتعلق بوكالة «ستاندرد آند بورز»، أوضحت البيانات أنها أبقت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقًا للتقييم المعروض، ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري، بالتزامن مع التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
كما أشارت البيانات إلى خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرار التحديات الإقليمية التي قد تؤثر على آفاق النمو والإصلاحات الاقتصادية.
«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني عند B
من جانبها، أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وتضمنت التوقعات الواردة في البيانات احتمال تراجع عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% خلال العام المالي نفسه، إلى جانب تراجع الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتظل هذه الأرقام توقعات مستقبلية مرتبطة بتطور الأداء الاقتصادي والمالي، وليست نتائج نهائية تحققت بالفعل.
ماذا تعني مؤشرات التصنيف الائتماني؟
تعكس تقييمات وكالات التصنيف الائتماني رؤيتها لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتتأثر بعوامل من بينها الدين العام، وأوضاع الموازنة، وتوافر العملات الأجنبية، والنمو الاقتصادي، والمخاطر الخارجية.
وتشير البيانات التي استعرضها مجلس الوزراء إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية، بالتوازي مع استمرار تحديات إقليمية وتمويلية تتطلب متابعة تطوراتها خلال الفترة المقبلة.
إقرأ أيضا
