الإسكان تكشف تفاصيل الإيجار المنتهي بالتملك وموعد انتهاء التقديم

محمد جلال

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحة أن الطرح يمثل تجربة جديدة تُطبق للمرة الأولى، بهدف قياس حجم الطلب على هذا النظام والتعرف على خصائص المتقدمين، تمهيدًا لتقييم التجربة وتطوير آلياتها خلال الفترة المقبلة.

15 ألف وحدة للإيجار العادي تستهدف الشباب حديثي الزواج

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الصندوق طرح أيضًا 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي، تستهدف الشباب حديثي الزواج.

وأضافت أن عدد كراسات الشروط التي جرى بيعها بلغ نحو 40 ألف كراسة حتى الآن، مع استمرار تلقي طلبات التقديم حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

كيف يعمل نظام الإيجار المدعوم؟

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن نظام الإيجار المطروح يتضمن دعمًا مباشرًا للمستفيدين، إذ يلتزم الشاب بسداد ما يعادل 25% من دخله، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي في صورة دعم نقدي غير مسترد، بهدف تخفيف الأعباء المالية ومساعدة المواطنين على الحصول على سكن ملائم.

مليون و70 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي

وفيما يتعلق بحجم إنجازات الصندوق، أوضحت مي عبد الحميد أن إجمالي الوحدات السكنية التي نفذها بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، مشيرة إلى تسليم أكثر من 750 ألف مواطن وحداتهم السكنية، وتخصيص ما يزيد على 800 ألف وحدة.

وأضافت أن أعمال تنفيذ الوحدات المتبقية مستمرة، تمهيدًا لتسليمها تباعًا وفق الجداول الزمنية المحددة في الإعلانات.

وأكدت استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي، مشددة على أنه لن يتوقف عند حدود المليون وحدة الأولى، مع التوجه إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

الإسكان تحسم الجدل حول احتمالات الفقاعة العقارية

وفي سياق آخر، تطرقت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى التساؤلات بشأن احتمالات حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، موضحة أن السوق، وفق تقديرها، لا تشهد مؤشرات على هذا السيناريو.

وأرجعت التباطؤ النسبي في سوق إعادة بيع الوحدات العقارية إلى اتجاه بعض المشترين للاستفادة من أنظمة السداد والتقسيط طويلة الأجل التي يقدمها المطورون العقاريون، بدلًا من الشراء النقدي أو اللجوء إلى التمويل المصرفي التقليدي، الذي تتراوح فوائده بين 24% و25% بحسب تصريحاتها.

وأكدت عبد الحميد أن العقار في مصر أثبت تاريخيًا، بحسب تعبيرها، قدرته على الحفاظ على قيمته، مشيرة إلى عدم وجود ما يدل على حدوث فقاعة عقارية بالمعنى المتعارف عليه، قائلة: «لا وجود لفقاعة عقارية بمفهوم الفقاعة التي ستنفجر، ونحن بعيدون عن هذا الوضع».

إقرا أيضا