بدء تطبيق عقوبات السماسرة العقاريين غير المرخصين بمصر

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.. الحبس حتى عامين وغرامة تصل إلى مليون جنيه للمخالفين من السماسرة العقاريين

متابعة أصالة وطن

بدأت الجهات المختصة في مصر تطبيق الإجراءات القانونية بحق السماسرة العقاريين غير المقيدين بالسجل الرسمي، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتوفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة، والتي انتهت في 25 يوليو 2026.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مزاولة نشاط السمسرة العقارية أصبحت مقصورة على السماسرة المقيدين بالسجل الرسمي، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022.

وأوضحت الهيئة أن السمسار العقاري غير المرخص يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل الحبس لمدة لا تجاوز عامين، وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة النشاط، مع غلق مقر المنشأة طوال مدة الحرمان.

وشددت الهيئة على ضرورة حمل السمسار العقاري بطاقة القيد الرسمية الصادرة عنها أثناء مزاولة النشاط، والالتزام بالتحقق من صحة البيانات والمستندات والإعلانات الخاصة بالعقارات والوحدات السكنية والأراضي قبل عرضها على المواطنين، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتحقيق الشفافية داخل السوق العقاري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتنظيم سوق السمسرة العقارية، ومواجهة الممارسات غير القانونية، ورفع كفاءة القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين، وتوفير بيئة استثمارية أكثر انضباطًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المصدر الرسمي: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

اقرا ايضا:

عقوبات النشر غير الصحيح على التواصل الاجتماعي

عقوبات صارمة على تنظيم رحلات العمرة بدون ترخيص