عقوبات النشر غير الصحيح على التواصل الاجتماعي

خبير قانوني يحذر من تداول المنشورات الكاذبة: عقوبتها الحبس والغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه وتنظرها المحاكم الاقتصادية

أصالة وطن

حذر طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، من خطورة نشر أو تداول منشورات ومفهومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن التشريعات والقوانين تفرض عقوبات رادعة على الجرائم الإلكترونية التي تمس الأشخاص وتخالف الحقيقة.

الافتراءات والتأثير على العدالة:
وأوضح قناوي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» المذاع عبر إحدى القنوات الفضائية، أن قطاعاً كبيراً من مستخدمي المنصات الرقمية يطلقون أحكاماً مسبقة على القضايا دون إلمام بالتفاصيل والوقائع، مما يسيء للأفراد ويؤثر على سير العدالة.

واستشهد بوقائع تعرض خلالها للانتقاد جراء أدائه لواجبه القانوني في الدفاع عن متهمين، مشدداً على أن حق الدفاع مكفول دستورياً وقانونياً لكل متهم.

عقوبات الجرائم الإلكترونية بالقانون:
وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وضع ضوابط وعقوبات صارمة للحد من الإساءات والشائعات، تتضمن:

عقوبة بالحبس لا تقل عن 6 أشهر في بعض حالات النشر الإلكتروني المخالف.

غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه بحسب طبيعة الجرم.

اختصاص المحاكم الاقتصادية حصرياً بنظر هذا النوع من القضايا والجرائم الإلكترونية.

اقرا ايضا:

المؤبد لمتهم بالشروع في قتل شخصين بمركز الفتح بأسيوط

التحقيق مع ضحايا مستريح الأميرية في واقعة 150 مليون جنيه