قانون العمل 2025 يحدد ضوابط تكليف العامل بمهام أخرى

متى يحق لصاحب العمل تغيير مهام الموظف؟ قانون العمل الجديد يحسم الجدل ويضع ضوابط لحماية الحقوق

أصالة وطن
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الضوابط المنظمة لتكليف العامل بأداء مهام وظيفية أخرى غير المتفق عليها في عقد العمل، مؤكدًا أن الأصل هو التزام صاحب العمل بطبيعة العمل المحددة في العقد، وعدم جواز تغييرها إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون.

وأوضح القانون أن صاحب العمل لا يجوز له الخروج على الشروط الواردة بعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو تكليف العامل بأداء عمل مختلف عن مهامه الأصلية، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك لمنع وقوع حادث أو مواجهة آثاره، أو في حالات القوة القاهرة، على أن يكون هذا التكليف مؤقتًا ولمدة محددة تقتضيها الظروف الطارئة.

كما أجاز قانون العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن طبيعة العمل الأصلي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على جميع الحقوق القانونية والمالية للعامل دون أي انتقاص.

وشددت نصوص القانون على أن تكليف العامل بمهام إضافية أو مختلفة لا يجب أن يتحول إلى وسيلة للإضرار به أو التأثير على مركزه الوظيفي، مؤكدة أن أي تغيير في طبيعة العمل يجب أن يتم في إطار الضوابط القانونية التي تكفل تحقيق التوازن بين احتياجات المنشأة ومتطلبات العمل من جهة، وحماية حقوق العامل واستقراره الوظيفي من جهة أخرى.

ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة العمل العادلة وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، بما يضمن استمرار الإنتاج وحماية الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وفقًا لأحكام القانون.

اقرا ايضا:

قانون العمل الجديد يضع معيار الكفاءة أساسًا للتعيين ويحمي حقوق العمال

محافظ أسيوط: قانون العمل الجديد يعزز الحماية القانونية ويدعم التمكين الوظيفي للمرأة داخل سوق العمل