الإسكان الاجتماعي تحذر من سحب الوحدات غير المستلمة نهاية يونيو

فرصة أخيرة للمستفيدين.. الإسكان الاجتماعي تعلن موعد سحب الشقق غير المستلمة وتكشف مصير المخالفين

أصالة وطن
حذرت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من أن نهاية شهر يونيو الجاري تمثل المهلة الأخيرة أمام عدد من المستفيدين لاستلام وحداتهم السكنية، مؤكدة أن عدم إنهاء إجراءات الاستلام قبل 30 يونيو سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية، أن الصندوق منح الحاجزين عدة فرص سابقة لاستلام الوحدات، إلا أن بعض المواطنين لم يتسلموا شققهم رغم مرور أكثر من عام على انتهاء إجراءات التخصيص والتمويل العقاري الخاصة بهم.

وأكدت أن توقيع عقد التمويل العقاري لا يمنح المستفيد الحق في تأجيل الاستلام إلى أجل غير محدد، مشددة على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وليست بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون إشغال.

ودعت المواطنين المتأخرين إلى التوجه فورًا إلى أجهزة المدن الجديدة التابعة لها الوحدات السكنية، واستكمال إجراءات الاستلام وتحرير المحاضر الرسمية اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن سحب الوحدة بسبب عدم الاستلام لا يعني فقدان المبالغ المسددة بالكامل، حيث يتم رد المبالغ بعد خصم المصروفات الإدارية والعمولات البنكية المرتبطة بعقود التمويل العقاري.

وفي سياق متصل، أكدت استمرار الحملات الرقابية التي ينفذها الصندوق بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المخالفات، والتأكد من التزام المستفيدين بشروط التخصيص وعدم تأجير الوحدات أو بيعها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن المخالفين قد يتعرضون لسحب الوحدة وتوقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس وفقًا للقوانين المنظمة.

كما كشفت عبد الحميد عن تلقي نحو 92 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستفيدين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، إلى جانب أكثر من 1600 طلب لوحدات تجارية وإدارية.

وأوضحت أن الدولة توفر عدة أنظمة للحصول على السكن البديل، تشمل الإيجار المدعوم والإيجار الحر والتملك بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأشارت إلى استمرار تلقي الطلبات من خلال 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية حتى 12 يوليو المقبل، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز وتحديد الأولويات والإعلان عن الوحدات المطروحة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.