مجلس النواب يقر الموازنة العامة 2026/2027 رسميًا
النواب يوافق نهائيًا على موازنة 2026/2027.. زيادة دعم الصحة والتعليم دون ضرائب جديدة وخطة لتنمية الإيرادات
أصالة وطن
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، على أن يبدأ تطبيق الموازنة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
وأكد أحمد كجوك أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق توازن بين تنمية موارد الدولة ودعم القطاعات الخدمية الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
أهداف الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تركز على تنمية الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة الإدارة المالية، بدلًا من فرض ضرائب جديدة، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أولويات الإنفاق العام، مع زيادة مخصصاتهما بشكل يفوق متوسط النمو في باقي بنود الموازنة.
دعم الحماية الاجتماعية
وأكد الوزير استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وفعّال.
لا ضرائب جديدة في الموازنة
وشدد على أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، مع استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يعزز الامتثال الطوعي دون زيادة الأعباء على المجتمع.
الحياد التنافسي ومتابعة التنفيذ
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز مبدأ الحياد التنافسي عبر إلغاء بعض الامتيازات الضريبية غير المتكافئة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة المالية تصدر تقريرًا سنويًا لمتابعة تطبيق هذا المبدأ ضمن الحساب الختامي للموازنة.
كما أكد وجود آليات رقابية ومتابعة دورية لضمان تنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة خلال العام المالي الجديد.
