قانون الأسرة الجديد.. حق الزوجة في استرداد المنقولات
أصالة وطن
تتجه الأنظار مع اقتراب بدء جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، إلى الحالات التي يتيح فيها القانون للزوجة حق استرداد قائمة المنقولات الزوجية، سواء قبل الطلاق أو أثناء استمرار العلاقة الزوجية.
وينص مشروع القانون على أن منقولات الزوجية تشمل جميع محتويات مسكن الزوجية من أثاث وأجهزة وأدوات يتم تجهيزها عند الزواج، وتُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا وقت عقد الزواج على خلاف ذلك.
كما يتيح المشروع إمكانية إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج، بهدف توثيق محتويات الجهاز والمنقولات المتفق عليها بين الطرفين بشكل رسمي.
حق الزوجة في استرداد المنقولات
يؤكد مشروع القانون أن للزوجة الحق في استرداد منقولاتها المملوكة لها في أي وقت، حتى مع استمرار العلاقة الزوجية دون الحاجة إلى وقوع طلاق أو انفصال، وهو ما يعزز من حقوقها القانونية.
كما يحق لها المطالبة بقيمة المنقولات في حال تلفها أو تعذر استردادها لسبب لا يعود إليها، على أن يتم تقدير القيمة وفقًا لوقت المطالبة وليس وقت الشراء أو التسليم.
حالات سقوط الحق في المطالبة
حدد مشروع القانون حالات معينة لسقوط حق الزوجة في المطالبة بقيمة المنقولات، وذلك إذا هلكت المنقولات بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو تقصيره، ولم يكن له دور في وقوع الضرر أو التلف، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالتعويض عنها.
أصالة وطن
