تطورات الإيجار القديم وموقف المحكمة الدستورية العليا
أصالة وطن
تسيطر حالة من الترقب على مستأجري وحدات الإيجار القديم، في ظل تزايد الحديث عن مواعيد متوقعة لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، دون وجود أي إعلان رسمي حتى الآن.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي شريف الجعّار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن المحكمة الدستورية العليا تتبع إجراءات قانونية ودستورية دقيقة في نظر القضايا، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات المتداولة التي قد تثير البلبلة وتؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وأكد الجعّار أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وأنها تفصل في القضايا بعد دراسة متأنية تشمل الجوانب القانونية والأثر التشريعي للقوانين محل الطعن، وهو ما يتطلب وقتًا كافيًا قبل إصدار الحكم.
وأضاف أن تساؤلات عديدة ترد إليه من المواطنين بشأن موعد صدور الحكم وتأخر الفصل في القضية، مشيرًا إلى أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود “جلسات حسم” لا أساس له من الصحة.
وشدد على أنه لا توجد أي جلسات حسم في الوقت الحالي، وأن ما يتم تداوله مجرد اجتهادات أو معلومات غير رسمية، لافتًا إلى أن مسار الدعاوى الدستورية يمر بعدة مراحل تبدأ بإعداد تقرير هيئة المفوضين ثم المرافعات ودراسة الأوراق قبل الوصول إلى مرحلة الحكم.
وأوضح أن المحكمة تنظر أيضًا في الأثر التشريعي لتطبيق القانون على المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الظروف الواقعية، وهو ما يستدعي دراسة شاملة قبل إصدار أي قرار نهائي.
وأشار إلى أن الدعوى ما زالت قيد الدراسة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، موضحًا أن المستأجرين يظلون في وضعهم القانوني القائم إلى حين الفصل في الطعون.
وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي، أكد أن المستأجر يحق له طلب وقف دعاوى الطرد المقامة استنادًا إلى مواد مطعون على دستوريتها، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
واختتم الجعّار بالتأكيد على أن الهدف من الشائعات المتداولة هو إثارة القلق وإضعاف الثقة في القضاء، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الرسمية.
