قانون التعليم الجديد يحدد ضوابط امتحانات التقييم والمجموع التراكمي للطلاب

فرص متعددة للنجاح ورسوم للمحاولات الإضافية.. تفاصيل نظام التقييم الجديد في قانون التعليم

أصالة وطن

حدد قانون التعليم الضوابط المنظمة لامتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها المجموع النهائي لدرجات الطلاب، في إطار خطة تطوير منظومة التقييم، والانتقال من نظام الامتحان الواحد إلى نظام أكثر مرونة يتيح فرصًا متعددة لتحسين النتائج.

ونصت المادة (36) من القانون على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يتم بناءً عليها احتساب المجموع النهائي للطالب، مع إمكانية إجرائها على عدة محاولات، على أن يتم احتساب الدرجات وفق نظام تراكمي يعتمد على نتائج الطالب في المواد المرتبطة بتخصصه الدراسي، وذلك وفقًا لما حددته المادة (33) من القانون.

وأجاز القانون للطالب التقدم لامتحانات المواد التخصصية أكثر من مرة، وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع رصد جميع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل محاولة، بما يضمن تقييمًا شاملًا لمستواه الأكاديمي.

وأكد القانون ضرورة أن تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية، لقياس المهارات التطبيقية إلى جانب الجوانب النظرية، على أن تحدد وزارة التربية والتعليم آليات تنفيذ هذا التقييم وفق طبيعة كل تخصص ومتطلبات سوق العمل.

وفيما يتعلق برسوم الامتحانات، نص القانون على أن التقدم للمرة الأولى يكون مجانيًا، بينما يتم فرض رسوم على المحاولات الإضافية وفق ضوابط يحددها وزير التربية والتعليم، على ألا تتجاوز 200 جنيه للمحاولة الواحدة، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بموافقة مجلس الوزراء، وبحد أقصى 400 جنيه للمادة الواحدة.

كما تطرق القانون إلى تنظيم برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (38) على أن الهدف منها إعداد كوادر فنية متخصصة على مستوى “فني أول” في مختلف المجالات والتخصصات التكنولوجية.

ويتم القبول بهذه البرامج من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفق شروط وضوابط يصدر بها قرار مشترك من وزيري التعليم والتعليم العالي، بعد موافقة الجهات المختصة.

وأجاز القانون أن تتضمن بعض برامج التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الإقامة الداخلية للطلاب، مع تحديد رسوم الإقامة والتغذية والإعفاء منها بقرارات رسمية، على أن يمنح الطالب في نهاية الدراسة شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، موضحًا بها التخصص الذي درسه، بما يؤهله للالتحاق بسوق العمل وفق المهارات المكتسبة.

اقرا ايضا:

التعليم: لا قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس حتى الآن

السيسي يتابع تطوير التعليم العالي ودعم البحث العلمي بمصر